النواب الليبي يلغي محكمة طرابلس الخاضعة للميليشيات الإخونجية

اتخذ مجلس النواب الليبي خطوة جديدة لقطع الطريق أمام إخونجية ليبيا الذين استخدموا القضاء في الصراع السياسي، حيث صوّت النواب بأغلبية الحاضرين، اليوم الثلاثاء، على قرار إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ومقرها طرابلس.

وينص مشروع قرار استحداث المحكمة الدستورية على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة الإخونجية، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان على نقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.

القرار أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا فيه: “مجلس النواب يقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية”.

وبحسب المشروع فإنه “لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء”.

طرابلس تخضع لسيطرة الميليشيات

وإلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، عقب الجلسة، إن “خطوة مجلس النواب الليبي اليوم تهدف قبل كل شي لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد”.

وأوضح العرفي، أن المحكمة الدستورية ستكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات الإخونجية المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك.

وأشار إلى أن ذلك السيناريو حدث بالفعل في عام 2014، بعد أن أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكما ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار وصفه بـ”السياسي”، جاء تحت فوهات البنادق ولصالح المليشيات المسلحة.

البرلماني الليبي، أكد أن “حكم 2014، كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية؛ كونه المسبب الأول في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانين وحكومتين أيضًا”، مؤكدا “صحة خطوة مجلس النواب اليوم والتي تأتي لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي”، على حد قوله.

الأمر نفسه أشار إليه القاضي السابق والخبير القانوني سليمان الشويهدي، والذي وصف القرار بـ”الصحيح جدًا”، مستدلا على رؤيته بالطعن الذي قدمه بعض أعضاء ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” (بينهم عناصر بتنظيم الإخونجية) على قرار البرلمان الصادر قبل عام ونصف، بتكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما للبلاد.

وأوضح الخبير القانوني الليبي، أن بنود قرار إنشاء المحكمة الجديدة والذي ينص على حصر الطعن في القرارات والقوانين الدستورية في يد رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس أو الوزراء أو رئيس البلاد، بمثابة قرار صحيح.

وأشار إلى أن الدائرة الدستورية في طرابلس تقبل الطعن من أي شخص حتى لو كان مواطنا عاديا، ما يجعل الكثيرين يطعنون في القوانين التشريعية، ما يعطل المحكمة، مؤكدًا أن حصر الطعن على فئة معينة هو أمر قضائي وقانوني متبع في جميع الدول.