باريس تفتح الأرشيف القضائي المتعلق باستعمار الجزائر

سمحت وزارة الثقافة الفرنسية الخميس، بالاطلاع على الأرشيف القضائي التاريخي والوثائق المنتمية لفترة استعمار الجزائر (1954-1962) وما بعدها لكل من أراد، وهي وثائق لم يكن يسمح لأحد بالاطلاع عليها لمدة 75 عامًا إلا بتصريح.

ويسمح المرسوم الذي أصدرته وزارة الثقافة الفرنسية، بالاطلاع على “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم” و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية” وكل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين 1 نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966”.

ويشمل المرسوم، الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية، ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش، وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بحسب المرسوم.

وحتى هذا الإعلان، لم يكن يُسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لـ75 عاماً إلا بإذن.

تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري

وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات الـ20 الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية، والاحتلال، ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وَعد بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962.

وأقر في 13 سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي الجزائري موريس أودان في الجزائر عام 1957، ووعَد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحاً.

وفي 9 مارس 2021، أعلنت باريس تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عاماً، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.

وفي أكتوبر الماضي، أثار ماكرون غضب الجزائر عندما اتهم ما سماه النظام “السياسي-العسكري” الجزائري بتكريس سياسة “ريع الذاكرة” بشأن حرب الاستقلال.

وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية، وقتها أن ماكرون شكك في وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي للبلد، ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.

واستدعت الجزائر سفيرها في باريس، ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل من التحليق في مجالها الجوي.

وأعرب ماكرون بعد ذلك عن “أسفه” لهذا الجدل، وأكد “تمكسه الكبير بتنمية” العلاقات الثنائية.

وتجددت الأزمة بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس مطلع أكتوبر، خفض عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى الجزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية التي تتهمها باريس بأنها لا تتعاون بشكل كافٍ على صعيد إعادة مهاجرين جزائريين طردتهم فرنسا.

وشجبت الجزائر يومها القرار بسبب عدم التشاور مسبقاً معها.