بالأسماء: تقرير أممي يكشف تورط 60 شركة كبرى بدعم الإبادة في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، تورط أكثر من 60 شركة كبرى في دعم المستوطنات وجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، فيما دعت الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز لمساءلة هذه الشركات قانونياً، ومن بينها عمالقة في صناعة الأسلحة والتكنولوجيا.

وترتبط الاتهامات بلعب دور مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي وأكد التقرير بأنها تمثل “إبادة جماعية” بحقّ الشعب الفلسطيني.

وقد أعدّت التقرير ألبانيز، المحامية الحقوقية الإيطالية والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من حكومات ومنظمات حقوقية وأكاديميين.

وجاء في التقرير المكوّن من 27 صفحة، أن “الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين”، مشيراً إلى ارتباط الشركات المدرجة مالياً بـ”نظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي”.

ودعت ألبانيز إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن بعض هذه الشركات تزود إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في نظم المراقبة التي تساهم في القمع.

أسماء 60 شركة متورّطة بدعم الإبادة في غزة

وتضمّن التقرير أسماء شركات أسلحة شهيرة مثل لوكهيد مارتن، ليوناردو، كاتربيلر، وHD هيونداي، كما شملت القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل ألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبالانتير.

واتُهمت هذه الشركات بتوفير أدوات مراقبة متقدمة وخدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية، أو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في العمليات العسكرية.

وقد رفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات ووصفت التقرير بأنه “يفتقر لأي أساس قانوني”، واعتبرته “تشويهاً متعمداً” لدور الشركات وموقف ألبانيز، فيما لم ترد الشركات المعنية على طلبات التعليق من وسائل الإعلام.

في المقابل، تشير وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني وتحويل القطاع إلى “أنقاض”، وسط دمار واسع النطاق.

ويمثل هذا التقرير توسيعاً لقائمة سابقة أصدرتها الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2023، كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات، بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة والدور الصناعي والتجاري في تمكينها.

ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكوّن من 47 عضواً، يوم الخميس المقبل.

ورغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات قانونية ملزمة، إلّا أن تحقيقاته أسهمت سابقاً في تحريك دعاوى قضائية دولية، وتجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل والولايات المتحدة انسحبتا من المجلس هذا العام، متهمتَين إياه بالتحيّز ضد إسرائيل.