برلماني إخونجي يدهس متظاهر بسيارته أمام مقر البرلمان التونسي

امتدادا لمنهج العنف والإرهاب الذي تتبناه الجماعات الإخونجية في كل مناطق انتشارها، أقدم ، اليوم الثلاثاء، برلماني إخونجي يدعى أسامة الصغير، على دهس أحد المحتجين بسيارته أمام مقر البرلمان التونسي في ضاحية باردو بالعاصمة، بالتزامن مع حادثة اعتداء نواب من “ائتلاف الكرامة” (الإخونجي) على النائب أنور بالشاهد.

ووفق مصادر تونسية، تعمد الصغير محاولة دهس محتج من “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” (غير حكومية).

كما قام النائب الإخونجي بالاعتداء بالعنف على رئيسة الجمعية يسرى فراوس، وبسام الطريفي، نائب رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، خلال مظاهرة احتجاجية على عنف التنظيم.

وتأتي المظاهرة تنديدا بتصريحات أدلى بها النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، تضمنت إهانة للمرأة التونسية، وتكفير نواب المعارضة البرلمانية.

قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، إن “رئيس مجلس النواب (الغنوشي) وحركة النهضة الإخونجية يتحملان المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من تحريض وعنف وتكفير وتعدّ على الحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي مجلس نواب الشعب”. 

وأضاف المغزاوي أن “الحماية التي تتلقاها كتلة ائتلاف الدواعش (ائتلاف الكرامة) من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه، هو السبب الرئيسي لتماديهم في خرق كل القوانين والتعدي على الجميع”.

واعتبرت حركة الشعب في بيان لها، أن “رئيس الحكومة (هشام المشيشي) شريك فيما يجري بالسماح للإرهابيين ومن والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب التونسي”.

وطالبت الحركة القضاء التونسي بالتحرك وتحمل مسؤولياته في حماية الأفراد والبلاد ضد العنف والإرهاب.

الفكر الإخونجي المتطرف لم تصمد محاولات إخفائه طويلا قبل أن تجبره تعقيدات المشهد على القفز إلى الواجهة.

فإخونجية تونس حاولوا التمويه على حقيقة تنظيمهم الإرهابي، يقدمون اليوم بأنفسهم أدلة إدانتهم على الملأ.

تنامي عنف الإخونجية لاقى استنكارا واسعا في تونس، حيث حملت العديد من الأحزاب السياسية، الثلاثاء، مسؤولية ما يحدث لزعيم الفرع الإخواني راشد الغنوشي.

وأصدرت أحزاب “التيار الديمقراطي” (22 نائبا من أصل 217)، و”الدستوري الحر” (16 نائبا)، وحركة “الشعب” القومية (18) بيانات تندد بالسلوك العنيف لنواب الاخونجية، والذي أسفر عن أعمال عنف في بهو البرلمان الإثنين.

 

 

 

الأوبزرفر العربي