تحذيرات فلسطينية… نتنياهو يقود أكثر الحكومات تطرف في تاريخ إسرائيل

وسط تحذيرات فلسطينية ومخاوف دولية من التشكيلة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، قال متحدثون باسم حزبين حليفين لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إن نتنياهو أبرم مع الحزبين اتفاقات لتشكيل الائتلاف الحاكم، في آخر خطوات عودته السياسية على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

ومن المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو الجديدة اليمين اليوم الخميس، بعد أن يبرم حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو آخر اتفاقين متبقيين. وفاز تكتل نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح، في انتخابات جرت الشهر الماضي.

لكن نتنياهو الملاحق بقضايا فساد، حتى قبل أن يبدأ ولايته السادسة القياسية رئيسا للوزراء، سعى إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج، من أن تعرض حكومته الجديدة حقوق الأقليات للخطر، وتضر بالقضاء وتؤدي لتفاقم الصراع مع الفلسطينيين.

توسيع المستوطنات اليهودية

ويركز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في حكومته الجديدة على عدة قضايا أبرزها تهويد القدس وتوسيع الاستيطان ومحاربة إيران.

الائتلاف الجديد، قدم اليوم، وثيقة بأبرز الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، إلى الكنيست، تتبنى فيها أفكار اليمين المتطرف الفاشي، وجاء في البند الأول في الوثيقة أن “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض فلسطين، وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية المحتلة”.

ولم تُنشر رسميا بعد اتفاقات الائتلاف مع حزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان، وحزب التوراة اليهودي المتحد، لكن بنودا مسربة وتشريعا تم إقراره في الآونة الأخيرة وتصريحات من أعضاء مستقبليين في الائتلاف على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أثارت موجة واسعة من الانتقادات.

وسيسمح تشريع تم إقراره يوم الثلاثاء لحزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان بتولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، تعهد لرئيس حزب “الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بفرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة العبرية، فإن الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش،  ينص على أن حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو ستعمل على ضم الضفة الغربية، “بعد الأخذ بعين الاعتبار الضرورات القومية والدولية بالنسبة للاحتلال”.

ضم الضفة الغربية المحتلة

وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت تجرى بوساطة أمريكية في 2014، ويبدو أن إحياءها أمر مستبعد مع ترويج أعضاء في حزب الصهيونية الدينية،  لضم الضفة الغربية المحتلة.

وسيتم طرح تشريع آخر للتصويت يوم الأربعاء، ومن شأن إقراره أن يمنح إيتمار بن جفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف صلاحيات جديدة على الشرطة بصفته وزيرا للأمن القومي.

وأثارت تعهدات من أعضاء محتملين في الائتلاف الحاكم بكبح سلطات المحكمة العليا، وإبداء تصريحات معادية للمثليين ودعوات بالسماح للشركات والأعمال رفض تقديم الخدمات لأشخاص، بناء على أسس دينية قلق الليبراليين الإسرائيليين والحلفاء الغربيين لإسرائيل أيضا.

وفي تصريحات وبيانات ومقابلات في الخارج، قال نتنياهو مرارا إنه سيحمي الحقوق المدنية، ولن يسمح بإيذاء الأقلية العربية في البلاد ولا مجتمع الميم وإنه سيسعى للسلام.

تهويد في القدس

وأكد مركز عدالة في تعقيبه على الوثيقة للحكومة الجديدة، إنها تشكل إعلانًا واضحًا وصريحًا عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري، والعمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة للاحتلال وتعزيز الاستيطان.

وقال، إن هذه الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة، تهدف إلى تعزيز الاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل والتعامل معهم لاعتبارهم أعداء وتعزيز تعامل شرطة الاحتلال و”الشاباك” معهم بشكل قمعي.

وبحسب ما نقلت تقارير عبرية، فإن البند الثاني من الوثيقة، يشير، إلى أن حكومة نتنياهو ستعمل على توفير أمن شخصي للمستوطنين وتكثيف مخططات التهويد في القدس والدفع بعلاقات التطبيع مع الدول المجاورة خاصة دول الخليج من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية.

ونصت الوثيقة على منح أفضلية لسن قانون الالتفاف على محكمة الاحتلال العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع “قوانين أساس ذات طابع دستوري”.

وستسعى حكومة نتنياهو، إلى منح أفضلية لمسرحين من جيش الاحتلال في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة. ويعني ذلك استبعاد فلسطينيي الداخل المحتل عن هذه المجالات.

وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة الجديدة، “ستحافظ على الطابع اليهودي للدولة”.

تحذيرات فلسطينية

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلي لما بات يعرف بقوانين “بن غفير وسموترتش” التي تشرعن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين في فلسطين المحتلة عامة وفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تمكين اليمين الإسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي الى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.

وأضافت الوزارة، أن عصابات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الاستيطانية التوسعية بدأت في وقت مبكر وقبل أن يتسلم نتنياهو وإئتلافه الحكم في تنفيذ سياسة بن غفير وسموترتش على الأرض، لشعورها بالحماية والدعم والتشجيع من قبل المستوى السياسي القادم برئاسة نتنياهو والحصانة التي سيتمتعون بها بحماية من جيش الاحتلال.

واشارت إلى أن جميع الأعمال الاستيطانية الاحتلالية، تهدف إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس وعموم المناطق المصنفة ج وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الكولونيالي العنصري، بما يعني تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر متناثرة غير مترابطة جغرافيا تغرق في محيط استيطاني ضخم وموحد ومرتبط بالعمق الإسرائيلي، في أبشع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة.

صمت المجتمع الدولي

وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع.

عبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتعتبره امتدادا لازدواجية المعايير الدولية ونوع من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الادارة الامريكية تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية والانسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وجراء التهديدات التي يمثلها أمثال بن غفير وسموترتش واتباعهما.

ودعت إلى عدم اكتفاء المجتمع الدولي التعبير عن مخاوفه وقلقه وتجاوزها باتجاه ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.

إمكانية التهجير واردة

بدوره، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، اليوم الأربعاء، من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة بنيامين نتنياهو، ستذهب نحو تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال رباح، إن الحكومة الإسرائيلية بمكوناتها الجديدة، ستقوض إمكانات نيل الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة وذلك من خلال التوسع في سياسة الاستيطان والتهويد.

وأضاف رباح أن الحكومة الجديدة لن تأبه بالقانون الدولي، ويجب التحضير للمواجهة مع هذه الحكومة التي تهدد قيام دولة فلسطينية.

كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستنكل بالفلسطينيين، وستقوم بعمليات قمع دموي، وليس مستغربا أن تمنح حكومة نتنياهو صلاحيات أقوى لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وأوضح رباح أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن قضت على عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واشنطن تقف وراء تل أبيب في كل خطواتها.

واستكمل: “إمكانية التهجير واردة، سيما وأنه تم رصد مثل هذه خطوات في حي سلوان،  وبالتالي سنكون أمام عمليات تطهير عرقي، وستحدث مواجهات لا بد وأن يتم التصدي لها”.

وأردف بالقول: “إن لم يحدث مواجهة شعبية فلسطينية مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لن يتم وقفها، مؤكدا أنها تسعى للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك”.