تصعيد بالنار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم ، اشتباكات مسلحة واسعة، فيما تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بمهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

وأفاد مصادر محلية، اليوم السبت، بأن التوتر الأمني بدأ بسماع إطلاق نار كثيف بداية بالقرب من مقر للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة، لتنتقل التوترات لاحقا إلى شمال الخرطوم ووسطها، وسط انتشار أمني غير مسبوق في محيط القصر الرئاسي والمطار.

وأوضحت المصادر أن التصعيد المسلح امتد إلى جسر النيل الأبيض الواصل بين الخرطوم وأم درمان. مشيرة إلى انتشار قوات الجيش والأمن بشكل مكثف في كافة الشوارع، والدفع بمدرعات ودبابات.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة أيضا بمحيط وداخل قاعدة مروي الجوية في الولاية الشمالية للبلاد، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

وأوضح أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل القاعدة العسكرية التي أشعلت خلافاً خطيراً منذ أيام بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.

مداهمة مقر قوات الدعم السريع

فيما اتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واصفة هذا العمل بالجبان. وأوضحت أنها “تفاجأت صباحاً بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد قواتها في أرض المعسكرات سوبا، وتضرب حصارا، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

كما لفتت إلى أنها “تواصلت مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة بمالك عقار ومني اركو مناوي وجبريل ابراهيم وأطلعتهم على هذا الاعتداء الغاشم”، وفق وصفها. وختمت داعية “الشعب السوداني والرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان”، مشددة في الوقت عينه على وجوب تماسك السودانيين في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.

جاء هذا التوتر والاشتباكات اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.