تعيين مدع عام للتحقيق في قضية وثائق بايدن السرية
أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الخميس، أنّه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه.
وقال غارلاند في مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن إنه واثق في المحقق روبرت هور، لأنه سيجري الأمر بشكل مهني وسريع، وأنه “وقّع وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً” لديه “صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون” في هذه القضية.
وأضاف أن الرئيس بايدن أبلغ في أواخر ديسمبر الماضي بأن وثائق سرية جديدة وجدت في مرآب منزله في ولاية ديلاوير.
وبحسب الوزير الأميركي، فإن بايدن كشف أن تلك الوثائق تعود إلى فترة عمله عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما.
وأضاف أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” توجهوا إلى المكان وأمّنوا الوثائق.
وقال وزير العدل الأميركي إن نتائج التحقيق الأولي التي اطلع عليها في وقت سابق من يناير الجاري، وتظهر أهمية تعيين مدع خاص في القضية.
وتابع: “أنا استنتجت حسب القوانين، فإنه من المصلحة العامة أن يتم تعيين مدع خاص (في قضية الوثائق السرية)”.
وأضاف: “سنحقق في إمكانية إذا كانت الوثائق السرية التي عثر عليها في مقرات بايدن تخرق القانون”.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي قد دعا الكونغرس للتحقيق مع الرئيس جو بايدن في قضية الوثائق السرية التي وجدت بمنزله الخاص.
وقال الجمهوري مكارثي، يوم الخميس، “يجب على الكونغرس التحقيق مع الرئيس بايدن بشأن الوثائق المسربة”
واعتبرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن تعيين محقق خاص في القضية لحظة فارقة لبايدن، الذي تمكن خلال العامين الماضيين من الابتعاد عن المشاكل القانونية.
وبوجود محقق خاص في هذه القضية، بالإضافة إلى “التوجه العدواني” الجديد لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإن بايدن سيكون في موقف دفاعي خلال العامين المتبقيين من ولايته.
