تفاهم ليبي على أبرز النقاط الخلافية في اجتماعات بوزنيقة

أكدت مصادر ليبية، السبت، إن الأطراف المجتمعة بمدينة بوزنيقة في المغرب توصلت إلى “تفاهم كامل” بشأن النقاط المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، بما في ذلك القضايا الخلافية المتعلقة بترشح “العسكريين” و”مزدوجي الجنسية” لمنصب رئيس الدولة.

وقال مصدر داخل اللجنة أنه “جرى الاتفاق على كل النقاط الخلافية”، لافتاً إلى أنه “تم التوقيع على المسودة النهائية المتعلقة بالقوانين الانتخابية”. وقال إنَّ “تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيتم بشكل متزامن”.

وأشار المصدر إلى أنه من “المتوقع أن يحضر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري إلى المغرب للتوقيع على مخرجات الحوار”.

وتجتمع لجنة (6+6) في بوزنيقة لبحث النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، علماً بأنَّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، قد طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الجاري.

أبرز التوافقات

وكشف المصدر أنَّ أبرز القوانين التي جرى الاتفاق عليها “تتعلق بترشح الرئيس، من العسكريين ومزدوجي الجنسية، حيث يمكن للمرشح أن يقدم أوراقه، وعقب حسم النتيجة لصالحه، يجب أن يتنازل المرشح الفائز عن الجنسية الثانية حال كان مزدوج الجنسية، والاستقالة من رتبته العسكرية حال كان عسكرياً”.

ومثّلت قضية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للسباق الانتخابي واحدة من القضايا الخلافية البارزة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى في البلاد.

من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد الأوجلي لـ”الشرق”، إنَّ “المجتمعين في بوزنيقة، وقعوا على المسودة النهائية المتعلق بالقوانين الانتخابية، سواءً الرئاسية أو التشريعية”.

وتشكَّلت لجنة الحوار (6+6) بقرار من رئاستي مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قوانين الانتخابات التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021، بسبب الخلافات حول التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية. وتتألف اللجنة من نواب في البرلمان وأعضاء في المجلس الأعلى.

بدوره، أعرب باتيلي، الجمعة، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن أمله “في أن يقوم أعضاء لجنة 6+6 بصياغة قوانين قابلة للتنفيذ تمهد الطريق أمام الليبيين لاختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم الوطنية”.

انتخابات مطلع العام القادم

وكان رئيس وفد مجلس النواب في لجنة (6+6) جلال الشويهدي، قال، الثلاثاء، إنَّ الانتخابات “قد تجرى في ليبيا مطلع العام المقبل لوجود بعض الأمور لا بد من إتمامها”، في تطور يأتي بعد أقل من أسبوع على إيقاف مجلس النواب لرئيس الحكومة المعين من البرلمان فتحي باشاغا عن ممارسة مهامه.

في المقابل، قال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، عمر بوليفة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشويهدي في المغرب، إنه “بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر، ستجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من إصدار قوانينها”، مضيفاً أنه سيتم “تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن”.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، واحدة مقالة من البرلمان، ومقرها طرابلس (غرب)، وأخرى عيّنها البرلمان الليبي، ومقرها في الشرق.

وتابع بوليفة: “السلطة التشريعية القادمة ممثلة في مجلس الأمة ستشكل من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بهما”.

وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة “فبراير” الليبية، نقلاً عن مصادرها، بأن “مجلس النواب سيتكون من 290 عضواً، في حين يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضواً”، وأن “الانتخابات الرئاسية ستجري على جولتين يتم الحسم بها في الجولة الثانية على أن تتم الطعون في مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية”.

مسار “لجنة 6+6”

وفي السياق، أصدر 61 عضواً من البرلمان، بياناً استنكروا خلاله “بعض تصريحات لجنة 6+6″، مشيرين إلى أنها “تجاوزت عملها الذي تم اختيارها من أجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، إذ انحرفت إلى مسار اختيار عدد النواب في المجلس (200)، عبر زيادة عددها”.

وأضافوا: “نثمن عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات بشأن النقاط الخلافية في الانتخابات”، ولكن “نحملها المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات جرّاء رفع عدد المقاعد”.

وأشاروا إلى أنهم “يحملون رئيس المجلس ونائبيه التوقيع أو الموافقة دون الرجوع إلى قبة البرلمان”.

كما طالب الـ61 نائباً  في البيان باقي النواب في البرلمان بـ”عدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع إلى المجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور القادم، إضافة إلى الرجوع الفوري للبرلمان من أجل التشاور والاتفاق، وهو ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية”.