تقارير إعلامية تتحدث عن قرب الإفراج عن المعارض التركي البارز صلاح الدين دميرتاش
ترجّح تقارير إعلامية تركية اليوم الثلاثاء، أن يفرج القضاء التركي يوم غد الثامن من أكتوبر، عن المعارض التركي البارز صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا.
وقالت صحيفة “زمان” التركية إن هناك أنباء قوية عن قرب الإفراج عن دميرتاش، في 8 أكتوبر إذا لم تتقدم الحكومة التركية باعتراض رسمي ضد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أصبح نافذا وملزما قانونيا.
وكان محامو دميرتاش قدموا طلبا رسميا للإفراج عنه قبيل 8 أكتوبر، وهو الموعد الذي يفترض أن يصبح فيه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق دميرتاش نهائيا وملزما حسب البند 46 من الاتفاقية الأوروبية.
الحكومة لن تعترض على القرار
عدة مصادر، من بينها قنوات إعلامية تركية معارضة مثل OdaTv، أشارت إلى أن الحكومة لن تعترض على القرار وبالتالي من المنتظر صدور حكم بالإفراج عن دميرتاش في هذا اليوم.
حتى الآن، أصدرت المحكمة الأوروبية ثلاثة قرارات سابقة لصالح الإفراج عن ديمتراش، لكن لم تنفذها السلطات التركية، ويبدو أن هذه المرة الموافقة أقرب للحدوث بسبب الضغوط القانونية والدولية، وفق ما قال موقع “haberler” التركي.
معتقل منذ نوفمبر 2016
يشار إلى أن دميرتاش معتقل منذ نوفمبر 2016، بعد اعتقاله في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية ونشر دعاية للمجموعة المسلحة، وهي تهم تنفيها المعارضة والمنظمات الحقوقية.
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في ديسمبر الماضي بأنه يجب على تركيا الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش على الفور، لافتة إلى أن تبرير السنوات الأربع التي قضاها في السجن كان غطاء للحد من التعددية والنقاش.
كما أوضحت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق دميرتاش – المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب – قد انتهكت تحت خمس فئات مختلفة، بما في ذلك حرية التعبير والحرية.
ووفقاً للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية، فإن احتجاز دميرتاش السابق للمحاكمة منذ سنوات قد أرسل “رسالة خطيرة إلى جميع السكان” أدت إلى تضييق نطاق النقاش الديمقراطي الحر.
يشار إلى أن دميرتاش يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 142 عاماً إذا أدين بمزاعم التسبب في أعمال عنف خلال احتجاجات كوباني عام 2014 التي أدت إلى مقتل 37 شخصاً، فيما ينفي ديمرتاش ارتكاب أي مخالفة.
