تقدم كبير في مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق التجاري

أفاد مصدر حكومي فرنسي لوسائل الإعلام، الأربعاء، أن بريطانيا قدمت “تنازلات هائلة” في المفاوضات لمرحلة ما بعد بريكست.

وأوضح المصدر أن مفاوضي المملكة المتحدة وافقوا على تقديم تنازلات في نقاط مهمة ترتبط بالصيد البحري، وهو الملف الأخير الذي يعطل المفاوضات، ما يمكن أن يُجنّب سيناريو عدم التوصّل إلى اتفاق قبل ثمانية أيام فقط على انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر مصدر أوروبي في وقت سابق “نحن في المرحلة النهائية”. وتحدث مصدر ثان عن “فرص كبيرة” لإبرام الاتفاق في المساء. وذكرت مصادر أوروبية أن المفاوضات باتت منذ الاثنين في يدي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين كثفا الاتصالات بينهما.

وكان وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية لا يزال صباح الأربعاء النقطة الشائكة النهائية في المناقشات التي أنجزت تقريباً، بما يشمل موضوعات طرحت إشكالية سابقًا، مثل كيفية تسوية النزاعات وتدابير الحماية من أي منافسة غير عادلة.

من الناحية النظرية، سيترك التوصل لاتفاق الأربعاء أو الخميس وقتًا كافيًا لدخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير عندما تخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق المشتركة بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وقالت مصادر أوروبية إن الدول الأعضاء بدأت أيضا بعد ظهر الأربعاء بإطلاق العملية في “مناقشات غير رسمية”. ففي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتعين إجراء المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ولندن وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من فرض حصص ورسوم جمركية، فضلاً عن الإجراءات الإدارية التي قد تؤدي إلى اختناقات هائلة وتأخير في التسليم.

ويمثل هذا سيناريو حساساً بشكل خاص بالنسبة للمملكة المتحدة التي تعاني سلالة أسرع انتشاراً من فيروس كورونا المستجد أدت إلى عزلها تقريباً عن بقية العالم. وعلى الرغم من ضآلة أهميته الاقتصادية، فإن للصيد البحري أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا والدنمارك وإيرلندا.

لكن المملكة المتحدة جعلته رمزًا لاستعادة سيادتها بعد الانفصال.

تركز المفاوضات على تقاسم حوالى 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة وطول فترة التأقلم التي يحتاج الى الصيادون الأوروبيون مع المعطيات الجديدة. رفض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عرضًا اعتبره غير مقبول من لندن التي طالبته بالتخلي عن 35% من الأسماك التي لا تُصاد في أعالي البحار وعن 60% من مجمل صيده وذلك على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

وكانت بروكسل قد اقترحت قبل أيام قليلة التخلي عن 25% من الـ 650 مليونًا بعد فترة ست سنوات. وقال دبلوماسي أوروبي إن “الكرة في ملعب بوريس جونسون” معتبراً أن اقتراح الاتحاد الأوروبي بالنسبة له لا يمكن أن يكون سوى “العرض النهائي” في ضوء المخاوف التي أثارها بالفعل لدى بعض الدول الأعضاء، ولا سيما الدنمارك.

واضاف “إما أن يحدث انفراج الاربعاء مع بادرة تحرك من الجانب البريطاني وإما تحال المفاوضات على الأسبوع المقبل بعد عطلة العيد”. وفي أي حال، قال المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه للدول الأعضاء الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض “حتى نهاية العام وما بعده” إذا استمر التعثر بشأن الصيد البحري.

والهدف من ذلك هو تجنب ضغط الوقت وعدم الاضطرار لمواجهة صدمة “عدم الاتفاق” في الأول من كانون الثاني/يناير. وسيمثل التوصل إلى نص متفق عليه في عشرة أشهر إنجازًا للمفاوضين نظراً لضخامة حجمه، علماً أن مثل هذه المحادثات التجارية تستغرق عادة سنوات.

وتسبب كوفيد-19 في زيادة تعقيد المهمة عندما اضطُر المفاوضون لعدة أسابيع للتخاطب عبر الفيديو وأحيانًا تعليق المناقشات بسبب ظهور حالات إيجابية ضمن فرق التفاوض.

وفي حال إبرام الاتفاق، سيوفر الاتحاد الأوروبي لعضوه السابق الوصول بدون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الضخم الذي يعد 450 مليون مستهلك، وهو أمر غير مسبوق.

 

 

 

الأوبزرفر العربي