تونس تحت الحجر الصحي العام وفي الكويت حظر جزئي للتجوال

ظهور أول إصابات بفيروس كورونا في غرة

تدخل تونس في الحجر الصحي العام بدءاً من اليوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحاً حتى 4 أبريل، في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بكورونا، حيث سجلت حتى الجمعة 54 اصابة مؤكدة بكوفيد-19. وستتوقف أغلب الخدمات العامة، باستثناء قطاعات الصحة والأمن ومنظومة الغذاء.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، في خطاب توجه به إلى التونسيين، مساء السبت، إن “الدولة ستضمن استمرار رواتب العمال والموظفين، وستقوم بتخصيص مبلغ قيمته 300 مليون دولار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة، كما ستتكفل بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة”، واتخاذ إجراءات استثنائية بقيمة 2500 مليون دولار، لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك أضاف الفخفاخ أنه سيتم تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار.

وبخصوص المؤسسات والناشطين الاقتصاديين العاملين للحساب الخاص والمتضررين من توقف أنشطتهم بسبب كورونا، أكد أنه تقرر تأجيل دفع الآداءات لمدة 3 أشهر وتأجيل أقساط الديون المصرفية لمدة 6 أشهر.

كما أشار إلى أن الحكومة أعدت مبادرات للحفاظ على هذه المؤسسات والمساهمة في عودة نشاطها، من بينها إحداث صناديق استثمارية بمبلغ قدره 700 مليون دولار لهيكلة المؤسسات المتضررة، والسماح للشركات المصدّرة كلياً بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 إلى 50%، إلى جانب إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة فيروس كورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

وفي الكويت أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، أنس الصالح، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتباراً من یوم الأحد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً یومیاً حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الصالح خلال مؤتمر صحافي عقد مساء السبت بحضور وزیر الخارجیة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح
ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك في إطار مواجهة تداعيات فیروس كورونا المستجد.

كما أوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاھر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجھة انتشار عدوى كورونا.

إلى ذلك قال الصالح إن مجلس الوزراء قرر تمدید تعلیق العمل في كافة المؤسسات التي كان من المقرر انتھاؤھا في الـ26 من مارس الحالي لمدة أسبوعین إضافیین.

من جانبه، أكد وزیر التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن المخزون الاستراتیجي من الأغذیة آمن ووفیر، داعیاً الجمیع إلى عدم تكدیس المواد الغذائیة “لاسیما أن ھناك تنسیق مع الموردین ولدینا كافة الاستعدادات ولا داعي للھلع”.

وأضاف: “نراھن على وعي المواطن وإن لم تلتزم القلة القلیلة سنضع سقفاً”.

يذكر أنه في وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 176.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن إصابة اثنين من المواطنين بفيروس كورونا في قطاع غزة، ليسجل هذا القطاع ذو الكثافة السكنية المرتفعة أول إصابتين بالفيروس.

وقال يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مواطنين أصيبا بفيروس كورونا كانا عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي.

وأضاف بأن الحالتين كانتا بين المحجوزين على حدود القطاع ولم يدخلا إلى غزة .

وتؤكد وزارة الصحة مجدداً بأنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة، على حد قوله.

 ويقطن في قطاع غزة 1.5 مليون مواطن، في ظروف حصار إسرائيلي، وفي ظل نقص في الموارد الطبية التي قد تواجه تحديا كبيرا إذا ما انتشر الوباء داخل القطاع.

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى