تونس: رئيس الوزراء يزور بلدة مضطربة ويتهم “الجبهة الشعبية” بتأجيج الوضع

اتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد “الجبهة الشعبية” وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس بأنه غير مسؤول ويحرض على الفوضى، عقب يومين من موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد على خلفية غلاء المعيشة وفرض قانون مالية جديد.

تهجم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على “الجبهة الشعبية” وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد فاتهمه بتأجيج الفوضى عقب يومين من مظاهرات عنيفة اجتاحت البلاد على خلفية رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وكان الشاهد يزور بلدة طبربة التي شهدت أعنف المواجهات وقتل فيها شخص أثناء المواجهات مع الشرطة يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 237 محتجا بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة الليلة الماضية.

وتفجرت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسعى حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من حل المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وعند زيارته طبربة التقى الشاهد بعدد من المحتجين وتفقد بعض المباني الحكومية التي تعرضت للحرق والنهب أثناء الاحتجاجات.

وقال أحد الشبان المحتجين مخاطبا الشاهد “نحن نموت هنا لا أمل لنا.. ليس هناك إلا الوعود الزائفة ونحن سئمنا.. هنا تجد فقط المقاهي تعج بالشبان العاطلين”.

وصرح الشاهد للصحفيين إن ما جرى هو تخريب غير مقبول والدولة ستحاسب المسؤولين عنه مضيفا “الدولة ستبقى صامدة”. واتهم الشاهد حزب “الجبهة الشعبية” بأنه حزب غير مسؤول لأنه يحرض على الاحتجاجات الفوضوية قائلا “أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة”.

وعقب مواجهات عنيفة انتشرت في عدة مدن من بينها العاصمة تونس قال الشيباني إن قوات الأمن اعتقلت 237 شخصا ببتهمة التخريب والسرقة والاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة. وتابع أن المعتقلين بينهم “اثنان من التكفيريين” تورطا في مهاجمة مركز للشرطة بنفزة شمالي البلاد.

وأصيب حوالي 50 شرطيا بينما أحرق المحتجون عشرات من عربات الشرطة ومقرات حكومية ومراكز أمن.

وقال حزب النهضة الإسلامي وهو طرف رئيسي في الحكومة الحالية إنه يتعين إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف تحقيق انتقال اقتصادي يرافق الانتقال السياسي.

وانضمت النهضة إلى اتحاد الشغل في المطالبة برفع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الحد الأدنى للأجور (والذي يبلغ 143 دولارا شهريا).

ولم يصدر أي تعليق حكومي بخصوص هذه المطالب.

ولكن تونس التي تعاني من خزينة خاوية لا تبدو قادرة على تلبية هذه المطالب التي قد تخفض حدة التوتر الاجتماعي.

وفي البرلمان قال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن الدولة لا يمكن أن تستجيب لكل مطالب واستحقاقات الثورة في التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل الوضع المالي الحالي.

وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 بالمئة الآن من خلال برنامج للتسريح الطوعي وافق عليه البرلمان اليوم الأربعاء.