جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية بدء إجراءات ضد إسرائيل

قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، لما اعتبرته “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة، الجمعة، فيما دعت إسرائيل محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى الرفض التام لاتهامات جنوب إفريقيا.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإتنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل في بيان.

وتشمل الأفعال “قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا”، بحسب جنوب إفريقيا.

وأضافت جنوب إفريقيا “تعزي جميع هذه الأفعال إلى إسرائيل، التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكب إبادة جماعية في انتهاك واضح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

ورأت أن إسرائيل، بما في ذلك كبار مسؤوليها، الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، تعبر عن نية الإبادة الجماعية.

رد فعل إسرائيل

وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على الاتهام عبر منصة إكس قائلا، إن “إسرائيل ترفض باشمئزاز… التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل الدولية” في لاهاي.

وأضاف “تفتقر ادعاءات جنوب إفريقيا إلى أساس واقعي وقانوني وتشكّل استغلالًا خسيسًا ومهينًا للمحكمة”، متهما بريتوريا بـ”التعاون مع منظمة إرهابية”، في إشارة إلى حركة حماس.

ودعا “محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى الرفض التام لاتهامات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها”.

وتقدمت جنوب إفريقيا بطلبها في اليوم الرابع والثمانين للحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنته الحركة في السابع من أكتوبر على إسرائيل أسفر عن مصرع نحو 1140 شخصًا في الجانب الإسرائيلي، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وأسر خلال الهجوم حوالي 250 شخصا، لا يزال 129 منهم أسرى في غزة، وفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى 21507 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال وأكثر من 55 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة.

أعمال إبادة

ولا يزال سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة، والذين هجّر 85% منهم عن منازلهم وفقا للأمم المتحدة، يواجهون وضعا إنسانيا كارثيا.

واعتبرت جنوب إفريقيا أن إسرائيل “خصوصا منذ السابع من أكتوبر 2023 (…) انخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، وفق ما أفادت المحكمة.

وتفصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير قابلة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها أيضا في لاهاي، قد تلقت طلبا الشهر الماضي من جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي لإجراء تحقيق في الوضع في “دولة فلسطين”.

كما فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في عام 2021 في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، من بينها جرائم محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

حماية الشعب الفلسطيني

تلفت جنوب إفريقيا في الطلب الذي قدمته إلى محكمة العدل الدولية، إلى إمكانية “الاستدلال” على تلك “النية (…) من طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وسيرها، مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص أن إسرائيل لم توفر أو تضمن الغذاء الأساسي والمياه والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية لأفراد الشعب الفلسطيني المحاصرين والعالقين، ما يدفعهم إلى حافة المجاعة”.

كما توضح في طلبها أنها لجأت إلى المحكمة “لإثبات مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وكذلك “لضمان الحماية العاجلة والأكثر اكتمالا للفلسطينيين”.

وطلبت بريتوريا من المحكمة إعلان إجراءات عاجلة “لحماية الشعب الفلسطيني في غزة”، ولا سيما من خلال إصدار أمر لإسرائيل “بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية”.

في سياق التوترات بين جنوب إفريقيا وإسرائيل، أعلنت بريتوريا في نوفمبر، استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور. بدورها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفيرها من جنوب إفريقيا.