حزب الله يعتبر قرار الحكومة اللبنانية بـ”نزع السلاح” خطيئة كبرى ورضوخاً لإملاءات المبعوث الأمريكي

في بيان شديد اللهجة، أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن “الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود”، معتبراً قرار الحكومة بـ”الخطيئة الكبرى”.

وقال حزب الله، في بيان له، إن “قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي”، مضيفا أن “قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان”.

ووصف الحزب قرار الحكومة بـ”الخطيئة الكبرى”، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.

وأكد “حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة”، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.

 “إملاءات المبعوث الأميركي توماس براك”

ورأى الحزب أن القرار جاء نتيجة “إملاءات المبعوث الأميركي توماس براك”، مشيرًا إلى ما ورد في أسباب طرحه داخل مجلس الوزراء، حيث أعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء “قرر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”.

واعتبر أن القرار “يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع”.

وأكد الحزب في بيالنه أن الحكومة “ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني”، مستشهدًا بما قاله الرئيس: “عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية”.

وأضاف الحزب: “ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان”.

وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الثلاثاء، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى