حكومة السراج تضع عقبات أمام مؤتمر جنيف بشأن الأزمة الليبية
في وقت أعلن البرلمان الليبي موافقته على المشاركة في محادثات جنيف بشروط، رفضت حكومة السراج واشترطت انسحاب الجيش. وقال مسؤولٌ في حكومة السراج الليبية النائبْ “حمودة سيّالة”.. إنه لا مشاركة في مؤتمر جنيف قبل انسحاب الجيش.
فبالتزامن مع انعقاد اجتماعات للجنة الحوار الليبية في جنيف برعاية المبعوث الأممي، غسان سلامة، أقر مجلس النواب الليبي في جلسة الثلاثاء الماضي عدداً من الشروط الواجب توفرها لمشاركته في لقاء جنيف.
وقد أكد البرلمان الليبي، في بيان، الاشتراطات الأساسية التي دونها لا يمكن أن يحقق الحوار هدفه الذي يتمثل في الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها من خطر التدخلات الخارجية.
وقال بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن في مقدمة هذه الشروط أن يكون المشاركون في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية وغير مزدوجي الجنسية مثل أعضاء ما يسمى بـ”مجلس الدولة”.
وحول الشرط الثاني، أضاف البيان أن “لا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر”.
كما أكد “ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل البعثة الأممية للاتفاق ليقرر البرلمان على ضوئها ما إذا كان سيشارك في الحوار من عدمه”.
وتضمنت خطة البعثة الأممية إلى ليبيا التي أقرها مؤتمر برلين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي ثلاثة مسارات، عسكرية وسياسية تستضيفها جنيف واقتصادية تستضيفها تونس لحل الأزمة الليبية في خطوط متوازية.
كما أكد أن ممثليه في حوار جنيف يتم اختيارهم من قبله وتحت قبة البرلمان، مشدداً على ضرورة تحديد مهام لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
إلى ذلك، طالب البرلمان الليبي بعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبله وعدم مساواة عدد ممثليه بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
وأتى هذا الموقف بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي أن “هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض” بين الطرفين المتناحرين مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
كما قال سلامة في مؤتمر صحافي من جنيف إنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجددا على حظر السلاح القائم وموافقته على إجراءات لضمان الالتزام به.
