حميدتي يعلن تعليق “مسار شرق السودان”
بعد أن لوّح مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالاتجاه إلى “حق تقرير المصير”، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، تعليق “مسار شرق السودان”، الذي أُبرم خلال اتفاقية السلام في جوبا، “إلى حين توافق أهل الشرق”.
وقال دقلو في مؤتمر صحافي بالخرطوم، بحضور أعضاء المجلس عبد الباقي عبد القادر الزبير، والطاهر أبوبكر حجر، وأبو القاسم محمد محمد أحمد، إنه “تم تعليق مسار الشرق وتكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر”، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة.
وأوضح نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، أن “أطراف الشرق سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرق”، مؤكداً أن “شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعه الجغرافي”، لافتاً إلى أن “عمل اللجنة سينطلق قريباً لاحتواء الأزمة”.
يأتي ذلك بعدما لوّح إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، الخميس، بالاتجاه إلى “حق تقرير المصير وفقاً للمواثيق الدولية”، بناء على مخرجات “مؤتمر سنكات” الرامي إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف بشأن أزمة شرق السودان.
وقال المجلس في صفحته على فيسبوك، “نتجه إلى حق تقرير المصير بمرجعية مقررات مؤتمر سنكات وفقاً للمواثيق الدولية”.
وكانت مصادر حكومية سودانية قالت، الخميس، إن وفد الوساطة برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، غادر إلى جوبا دون التوصل إلى تفاهمات بين الأطرف بشأن أزمة شرق السودان.
أزمة مسار الشرق
وبدأت أزمة “مسار الشرق” بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام، التي وقعتها الحكومة مع حركات مسلحة في أكتوبر 2020، إذ رفضت بعض مكوّنات إقليم شرق السودان الاتفاقية كاملة، وطالبت بإلغاء مسار التفاوض الخاص بالإقليم.
وفي وقت سابق قال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني إن إلغاء “مسار الشرق” سينسف الاتفاق بالكامل.
وعلى مدى أكثر من شهر، أغلقت “مجموعة ترك” موانئ البلاد الرئيسية في شرق البلاد، إلى جانب الطريق القومي، مما تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة، في ظل اعتماد صادرات وواردات البلاد على تلك الموانئ بشكل رئيسي.
وبعد يومين من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ رفعت المجموعة الإغلاق بعد تكوين لجنة لمعالجة الملف.
وتقول “مجموعة ترك”، إن الموقعين على اتفاق المسار “لا يمثلون المنطقة”؛ لكن الأمين العام للجبهة الثورية قال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “إلغاء المسار سيقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم الذي تعيش فيه عدد من الإثنيات والمجموعات السكانية”.
وأضاف أن الإلغاء “سيفتح الباب أمام ظهور نزعات رفض أخرى، خصوصا في دارفور التي تعاني من تعدد الحركات المسلحة”.
