خطة إخونجية تدار في سويسرا لوقف تنفيذ حكم إعدام المرشد ورفاقه

فور صدور حكم قضائي مصري بإحالة 8 من قيادات تنظيم الإخونجية لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام وهو الثاني من نوعه بحق قيادات إخونجية، أصدر التنظيم الإخونجي بيانات تستعطف العالم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما كشفت مصادر عن قيام قيادات من التنظيم الدولي للإخونجية في تنفيذ خطة أُطلق عليها “تحركات لوزان لإنقاذ قيادات مكتب الإرشاد” من أحكام الإعدام .

كما أصدرت جبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق بيانا أمس الثلاثاء طالبت فيه دولاً وحكومات، وقوى وطنية وشعبية، بالتدخل لوقف تلك المحاكمات، وإطلاق سراح كل عناصرها في سجون مصر.

فيما بدأت جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين تكثيف جهودها لدى المنظمات الدولية لشن حملة على مصر والضغط عليها لوقف أحكام الإعدام أو تنفيذها، موجهة ما يسمى بـ”المجلس الثوري المصري” وهو كيان تابع للجماعة، بالتواصل مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، والضغط لإجبار النظام على وقف تنفيذ تلك الأحكام حتى قبل النطق بالحكم المقرر في سبتمبر المقبل، أو تأييدها بحكم نهائي من محكمة النقض.

يُذكر أنه من قبل أصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا وباتا، بإعدام 12 من قادة التنظيم في قضية أحداث رابعة. وأيدت المحكمة، التي تعتبر أعلى محكمة في البلاد، أحكام الإعدام لـ12 من قادة الإخونجية، وهم: عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمدعارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبدالحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

لكن يبقى السؤال.. هل تنفذ السلطات المصرية تلك الأحكام فور صدورها؟ ولماذا تأخر تنفيذ حكم الإعدام النهائي في قضية فض رابعة رغم صدوره منذ عامين؟

من يملك الأكثر يملك الأقل

ويقول مختار نوح، المحامي بالنقض والقيادى السابق في تنظيم الإخونجية، إنه وفقا للقياس الأولى في الفقه القانوني فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وبالتالي يملك حق العفو عن العقوبة ويملك أيضا حق تحديد وقت تنفيذ العقوبة أو تأجيلها. ووفقا للمادة 155 من الدستور المصري الذي صدر في العام 2014، فإنه وفي حالة صدور حكم نهائي بإعدام المتهمين يحق لرئيس الدولة إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها أو تأجيل النظر فيها.

وقال نوح، إن توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها هي من حق رئيس الجمهورية، وله وحده الحق أن يلغيها أيضا، وتأجيل قرار تنفيذ الحكم النهائي بإعدام قادة الجماعة في فض رابعة لا يعني العفو عنهم.

تحركات لوزان

من جانبه يؤكد أحمد عطا، الباحث السياسي في ملف التنظيمات الإرهابية، أن التنظيم الدولي للإخونجية في لندن – ووفق مصادر قريبة الصلة بقياداته – بدأ في تنفيذ خطة أُطلق عليها “تحركات لوزان لإنقاذ قيادات مكتب الإرشاد”، ليس من أحكام الإعدام فقط بل في كيفية الحصول على عفو. ولهذا وقع الاختيار على مجموعة من قيادات الإخونجية في شمال إفريقيا ممن تولوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم وعلى صلة قوية بدوائر صنع القرار في عدد من الدول الأوربية للتدخل والوساطة في محاولة لتخفيف العقوبة على قيادات الإخونجية.

ووفق الباحث المصري فإن المصادر أكدت أن 5 من قيادات التنظيم الدولي تحركوا بالفعل من مدينة لوزان في سويسرا، التي يديرون منها الاتصالات والترتيبات للوصول – من وجهة نظرهم- لحل أو مخرج لتخفيف العقوبة على المرشد ورفاقه. وتابع عطا أن القضاء المصري يبقى هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إصدار أحكام على قيادات الإخونجية سواء بالإعدام أو تخفيف الأحكام، وخاصة أنه لا أحد يمكنه أن يتدخل أو يفكر في التدخل في أحكامه.

اعتصام رابعة العدوية

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع بدر أول في مصر أمس الأول، الاثنين، قد قررت إحالة 8 من قيادات تنظيم الإخونجية لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في قضية أحداث المنصة التي تعود وقائعها لعام 2013.

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق في القضية التي يُحاكم فيها 79 متهما من قيادات وعناصر تنظيم الإخونجية.

والمحالون للمفتي كل من: محمد بديع مرشد الإخونجية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، فضلا عن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد والداعية السلفي محمد عبدالمقصود.

وكشفت التحقيقات في القضية أن القيادات الثمانية قاموا بتدبير تجمهر آخر من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر، وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض اتساع مساحة الاعتصام، وشل حركة المنطقة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا. فضلا عن أنهم أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة، كما وضعوا خططا لباقي المتهمين الـ79 وحددوا دور كل منهم فيها.

وتابعت التحقيقات مع المتهمين أنه في الوقت الذي تولى فيه القياديان، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبدالصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، قُتل أيضا 14 مواطنا تصادف وجودهم، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين. وأقامت النيابة الدليل على المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا عاصروا الأحداث، بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث.