خلافات داخل النهضة الإخونجية بسبب التعديل الوزاري على الحكومة التونسية
أعلن مجلس شورى حركة النهضة الإخونجية، عن دعمه للتعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي السبت، وسط معارضة نواب من كتلة الحركة على منح الثقة للوزراء الجدد على خلفية وجود “شبهات” ضد البعض منهم.
وقال المجلس في بيان الاثنين: “نعبر عن دعم التحوير الوزاري الذي أعلن عنه المشيشي بقصد مزيد من الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي”، مضيفا “نامل أن تحظى هذه الخطوة بدعم مختلف الأطراف السياسية”.
إعلان مجلس الشورى الداعم للتعديل الحكومي، يقابله رفض الكتلة البرلمانية للنهضة، حيث أكدت النائب يمينة الزغلامي، عدم التصويت على التعديل الحكومي المقترح من المشيشي في صورة عدم تخلّيه عن الوزراء المقترحين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح.
وطالبت الزغلامي في تصريح إعلامي الاثنين، رئيس الحكومة بعدم إحالة هذه الأسماء إلى الجلسة العامة للمصادقة عليهم، قائلة: “المشيشي لا يتحمّل مسؤولية اختيار هؤلاء الوزراء وإنما الأحزاب التي اقترحتهم هي من تتحمل المسؤولية”.
من جهته، دعا النائب عن النهضة الإخونجية سمير ديلو، المشيشي الى”إبعاد اثنين أو ثلاثة وزراء مقترحين إذا كانت الشبهات حولهم جدية”، وفق تصريح للإعلام المحلي الاثنين.
يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد أجرى، السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، على أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه.
وأفادت تقارير إعلامية، أن مجلس نواب الشعب قد تلقى مساء الأحد، مراسلة من رئيس الحكومة تتعلق بطلب عقد جلسة عامة للتصويت على التحوير الحكومي. ومن المنتظر أن يجتمع مكتب المجلس، الأربعاء، لتحديد موعدها.
