دعاوى قضائية ضد جامعات أمريكية تعاقب المناهضين للإبادة في غزة
ضمن موجة من الدعاوى القضائية، أقام أربعة طلاب حاليين وسابقين في جامعة تكساس دعوى قضائية أمس الأربعاء، ضد الجامعة وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت.
وقالوا إنهم تعرضوا للاعتقال ولإجراءات تأديبية بشكل غير قانوني بسبب مناهضتهم لجرئم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاءت هذه الدعوى القضائية ضمن موجة من الدعاوى القضائية ضد جامعات أميركية وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الولايات بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في ربيع 2024.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز نيابة عن الطلاب أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان أنطونيو رئيس جامعة تكساس في أوستن جاي هارتسل وأبوت ومسؤولي إنفاذ القانون بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في مظاهرة بالحرم الجامعي في 24 أبريل /نيسان 2024.
ووفقا للدعوى فقد أمر أبوت، بموافقة من هارتسل، شرطة الولاية المزودة بمعدات مكافحة الشغب بتنفيذ اعتقالات جماعية، منتهكا بذلك حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور.
معاداة السامية!
وتعليقا على الدعوى القضائية، أشار مايك روزن المتحدث باسم جامعة تكساس في أوستن إلى البيانات التي أصدرتها الجامعة بعد الاعتقالات والتي زعم فيها إنها تصرفت بما يحفظ السلامة في الحرم الجامعي، وتطبيق قواعد الاحتجاج، وإن معظم الاعتقالات شملت أشخاصا من خارج الجامعة.
ولم يرد مكتب أبوت على الفور على طلب للتعليق. وكان قد قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاعتقالات إنه “لن يتم التسامح مع معاداة السامية في تكساس”.
وجرى اعتقال عشرات من المتظاهرين أثناء الاحتجاج قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد يومين إثر إعلان مكتب الادعاء العام لمقاطعة ترافيس إسقاط التهم بسبب عدم وجود مسوغات كافية.
ووفقا للدعوى، فقد واجه جميع الطلاب الذين تم اعتقالهم إجراءات تأديبية في الجامعة.
