رئيسا مجلس النواب والحكومة الليبية المكلفة يرفضان اتفاقاً للشراكة بين الدبيبة والنظام التركي

أعلن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الملكفة من مجلس النواب الليبي، رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة مع النظام التركي، فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس الحكومة المنتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية”

وقال باشاغا، عبر حسابه على “تويتر”: “يتابع مجلس وزراء الحكومة الليبية استمرار الحكومة المنتهية الولاية توقيع التزامات على الدولة الليبية”، مؤكدا أن حكومته سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات.

#بيان pic.twitter.com/QIcUNgk3ju

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) October 3, 2022

وأكد على أن “الحكومة الليبية تعبر عن رفضها الشديد عن استمرار الحكومة المنتهية الولاية في اغتصاب السلطة وتؤكد على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات”.

ووقعت أنقرة مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول مع حكومة الدبيبة وتقول إنها ستواصل دعم ليبيا وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: “ناقشنا خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة ووقعنا مذكرتي تفاهم”.

وقال تشاووش أوغلو، إن “أنقرة ستواصل جهودها من أجل وصول ليبيا إلى جيش نظامي”، مضيفا أن الأخيرة في أمس الحاجة لرسم خارطة طريق بخصوص الانتخابات.

مجلس النواب

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس الحكومة المنتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية”.

ولفت صالح في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن “ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت قانونيا، وأن أي إجراء تتخذه حكومته منعدم منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021”.

وأكد أن “توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي”، مشددا على أن “توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان”.

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، وحصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة.