رئيس الجمهورية التونسية يقرر حل البرلمان ويتهمه بالتآمر على أمن الدولة
قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل البرلمان المجمد بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، رداً على محاولة للتمرد قادتها حركة النهضة الإخونجية.
وقال سعيد “اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم”.
وحذّر كل من يحاول اللجوء للعنف، مشددا على أنّه سيتم مواجهته بالقانون والتصدي له من قبل قوات الجيش والأمن، ولن يتم ترك أي مجال لهم للتحرك، مؤكدا أن “الدولة لن تكون لعبة في أيديهم”.
وأضاف سعيّد، “عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة؟… الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون”.
وأردف قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”.
وأوضح سعيد “لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق”، مضيفا ”نجوم السماء أقرب لهم” من مساعيهم ”تقسيم البلاد وزرع الفتنة”.
وتابع “نعيش محاولة انقلابية فاشلة”، مضيفا “سنتخذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الدولة”.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة، أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت بفتح ملاحقات جزائية ضد عدد من نواب البرلمان المجمد، ولم تذكر المصادر أسماء النواب الملاحقين قضائيا.
وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية تهم بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، وفق ما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.
كما تأتي هذه الملاحقات إثر تعنت نواب الإخونجية برئاسة راشد الغنوشي، وتمردهم على الدولة وتحدي قوانينها عبر تنظيم جلسة عامة للبرلمان المجمد، والمصادقة على قوانين لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز والتي قضت بتجميد البرلمان.
خطوة غير قانونية
وكانت مصادر تونسية قد أفادت أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عقد اجتماعا هامّاً لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج بالعاصمة للرد على الجلسة التي عقدها رئيس إخونجية تونس للبرلمان المجمد.
وينظر الاجتماع في الخطوة التصعيدية وغير القانونية التي قام بها الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، بعقد جلسة برلمانية عامة عن بعد.
وقالت ذات المصادر أن كل شخص حضر في جلسة البرلمان المجمد، سيتحمل مسؤولية أفعاله وعبثه بالبلاد، بعد التمرد الواضح والصريح على قانون البلاد والدعوة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021 والقاضية بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وعقد برلمان الإخونجية المجمد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، كما قرر عقد جلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب.
وبدأت الجلسة العامة للبرلمان المجمد في تونس، افتراضيا، في وقت سابق اليوم، بعد أشهر من تجميد أنشطته، على الرغم من تحذيرات الرئيس التونسي من عقد الجلسة.
وينص الفصل 72 من الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
