طالبان الإرهابية تحذر العالم من الصدام معها

الحركة ستشرع في تنفيذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدي

حذر الملا نور الدين ترابي، أحد مؤسسي حركة طالبان الإرهابية، العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.

قال ترابي وهو من أبرز منفذي تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية عندما حكمت أفغانستان سابقاً، إن “طالبان” ستشرع في تنفيذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدي، لكنها قد لا تفعل ذلك في العلن.

ورفض الملا نور الدين ترابي في حديث إلى وكالة “أسوشيتد برس” الغضب حيال الإعدامات التي نفذتها “طالبان” في الماضي، والتي كانت أحيانا تحدث على مرأى ومسمع الحشود في ملاعب رياضية.

سنضع قوانيننا

وقال من كابول: “الجميع انتقدنا لتنفيذ عقوبات في الملعب، لكننا لم نقل أبدا أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم”. وأضاف: “لا أحد سيخبرنا ما يجب أن تكون عليه قوانيننا. سنتبع الإسلام وسنضع قوانيننا بناء على القرآن”.

ومنذ سيطرة طالبان الإرهابية على كابول في 15 أغسطس الماضي، يراقب الأفغان والعالم لمعرفة ما إذا كانوا سيعيدون تطبيق حكمهم المتشدد مثلما كان الأمر في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وتشير تصريحات ترابي إلى أي مدى لا يزال قادة “طالبان” متمسكين برؤية متشددة، حتى بالرغم من تبنيهم أساليب التكنولوجيا وتغييراتها، كالهواتف المحمولة والمقاطع المصورة.

وكان ترابي، الستيني، وزيراً للعدل وكبير ما يطلق عليها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – أو الشرطة الدينية عملياً – خلال الحكم السابق لـ”طالبان”.

وفي حينه، ندد العالم بعقوبات طالبان الإرهابية، التي نفذت في ملاعب رياضية في كابول أو في ساحة مسجد عيد غاه الشاسعة، وعادة ما حضر تنفيذها مئات الرجال الأفغان.

ونفذ معظم عمليات إعدام المدانين بالقتل بإطلاق طلقة رصاص واحدة على الرأس، على يد أسرة الضحية، التي كانت لها الحرية في قبول “الدية” والسماح للمذنب بالعيش. وبالنسبة للصوص المدانين، كانت العقوبة هي قطع اليد. وبالنسبة للمدانين بالسرقة على الطرق، فالعقوبة كانت قطع اليد والقدم.

ونادراً ما كانت المحاكمات والإدانات علنية، وكانت السلطات القضائية في يد رجال دين اقتصرت معرفتهم القانونية على أحكام الفقه.

وقال الترابي إن القضاة هذه المرة، بمن فيهم النساء، سيحكمون في القضايا، لكن أساس القوانين الأفغانية سيكون القرآن. وقال إنه سيتم إحياء العقوبات نفسها.

ولفت إلى أن “قطع الأيدي ضروري للغاية للأمن”، وله تأثير رادع. وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس ما إذا كان سيتم فرض عقوبات علنية وسيقوم “بوضع سياسة”.

في الأيام الأخيرة في كابول، أعاد مقاتلو طالبان الإرهابية إحياء العقوبة التي استخدموها في الماضي، وهي التشهير العلني برجال متهمين بالسرقة الصغيرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى