عقيلة صالح يدعو لجلسة برلمانية في مدينة بنغازي الليبية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الخميس، جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الرسمية للبرلمان، يوم الاثنين القادم بمدينة بنغازي، وذلك بعد ساعات من وصول النواب المشاركين في اجتماع توحيد البرلمان بطنجة، إلى مدينة غدامس.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن الجلسة ستعقد في المقر الدستوري بمدينة بنغازي، وستخصص لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة متعارضة مع ما توصل إليه النواب المجتمعون في مدينة طنجة قبل أسبوع من اتفاق حول عقد جلسة موحدة في مدينة غدامس، مباشرة إثر العودة من المغرب، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمؤسسة التشريعية.

وتفاعلا مع ذلك، شدّد النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، على أن الجلسة ستعقد في مدينة غدامس، مشيرا إلى أن أكثر من 100 نائب وصلوا اليوم الخميس إلى هذه المدينة، في انتظار التحاق مجموعة أخرى من النواب، للبدء في اجتماعات تشاورية بين الكتل والتيارات، تمهيداً لعقد الجلسة الرسمية يوم الاثنين القادم.

من جهة ثانية، بدأت، الخميس، عملية التصويت بين أعضاء الحوار السياسي الليبي، على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة.

وأوضحت مصادر سياسية، أن أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي عُقدت جولته الأولى في تونس، يصوتون، عن بعد، على آلية اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة.

وكانت جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي قد انطلقت بشكل افتراضي، في مسعى إلى بحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، وتوزيع المناصب السيادية.

وقال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن المقترح الذي يراه وجيها والأكثر قابلية للتطبيق في إسناد المناصب السيادية في ليبيا، يكمن في المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

واعتبر الدرسي أن المبادرة تتمتع بـ”كثير من الواقعية”، نظرا إلى “عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة”.

وأوضح أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل “سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس”.

وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي بـ”الجهويين” لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.

أما المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، فعرض منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لبرقة، بينما ستكون الحكومة من طرابلس، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى فزان.

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى