فرنسا تعمل على تهيئة ظروف ملائمة للحوار الفلسطيني الإسرائيلي

وزراء خارجية أربع دول يبحثون علمية السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، إن بلاده ستعمل على “خلق الظروف الملائمة للحوار الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولتين بحسب الحدود المتفق عليها”، متوقعاً “الاستمرار في المباحثات بشأن القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة”.

ولفت لودريان إلى أن “العملية التفاوضية أمام عوامل جديدة، ومنها الموقف الأميركي بشأن القضية الفلسطينية”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الرباعي الذي تشارك فيه مصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، المعني ببحث عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد لودريان على ضرورة “توفير بيئة مواتية لدفع المفاوضات، بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية”.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن الاجتماع بحث “سبل الدفع قُدماً بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية”.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن “السلام العادل لن يتحقق من دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية”، وفقاً لما أوردته قناة “المملكة” الأردنية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أن “السلام لن يتحقق طالما هنالك إجراءات إسرائيلية غير شرعية”، داعياً إلى “التحرك بفعالية لوقف ما يقتل السلام مثل توسعة المستوطنات، والانتهاكات في القدس والأماكن المقدسة”.

من جانبها، نقلت صحيفة “الأهرام” عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله، إن “المجتمع الدولي له دور فاعل في دفع عملية السلام، وعلينا الاستمرار والتواصل مع طرفي النزاع في وقف الإجراءات أحادية الجانب”.

وقال شكري خلال المؤتمر الصحافي، إن “مصر تعمل في إطار دفع السلام والتوصل لإقامة دولة فلسطينية، جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وذلك وفقاً للمفاوضات بين الطرفين، والوصول لإقامة الدولة الفلسطينية عن طريق حل الدولتين”.

وأضاف أن “وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، سيعملون على التوصل لهذا الهدف وفقاً للمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وأهمية استخدام العملية التفاوضية في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن الشعب الفلسطيني جدير، ويستحق أن ينال حقوقه المشروعة”.

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال المؤتمر الصحافي، إن بلاده “تشدد على أهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

يذكر أنه خلال اجتماعهم في العاصمة المصرية القاهرة، بداية الشهر الجاري، عبّر وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام، مؤكدين أن هدفهم “إنهاء الجمود الحالي” الذي يميز القضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان آنذاك، إن وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي “أكدوا أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام”.

في سياق آخر، أشاد وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، الخميس، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية، ستقود هذا البلد نحو انتخابات في ديسمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي المشترك: “حينما تكون هناك أخبار جيدة، علينا الحديث عنها. حقيقة إجراء تصويت ثقة بخصوص العملية السياسية التي انطلقت، هذه لحظة مهمة”، واثنى نظراؤه في فرنسا وألمانيا والأردن على الخطوة التي ستساعد على استقرار ليبيا.

من جهة أخرى، أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان، بأن شكري التقى نظيره الألماني، على هامش الاجتماع الوزاري الرُباعي، لافتاً إلى أن اللقاء “شهد تبادلاً للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد في باريس بشأن عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة”.

وفيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، قال حافظ: “أطلع شكري نظيره الألماني على تطورات ملف سد النهضة، انتهاءً بالمقترح المُقدم من السودان، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات، من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، إذ أكد شكري على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وصولاً إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة”.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء، بحسب البيان، إلى مُستجدات الأزمة الليبية، إذ أكد شكري على “ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”،

وجدد الوزير المصري “ترحيب القاهرة بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي”.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى “المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة، وتطلعهما إلى تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين”.

كما تناول اللقاء “العلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ استعرض شكري مع نظيره الألماني الإنجازات المتوالية التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، ومسيرة التطوير الشاملة التي تتحقق على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن جهود مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب والفكر المُتشدد، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في مختلف القطاعات التنموية لاسيما الطاقة والنقل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى