قوى سياسية صاعدة تتصدر المشهد الانتخابي التونسي

عبر صناديق الانتخابات، أخرج التونسيون تنظيم الإخونجية من المعادلة السياسية للبلاد، رغم المحاولات المستميتة من عناصر التنظيم والتابعين له في مفاصل الدولة في إفشال العرس الانتخابي التونسي وتشويه مسار الإصلاح الديمقراطي.

وبحسب محللين فإن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، كشفت أن البرلمان الجديد يتكون من 3 قوى سياسية كلها تؤكد أنها داعمة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وتشكل هذه القوى الصاعدة، رفقة أشخاص مستقلين، البرلمان التونسي المقبل الذي سيخلو من الأحزاب الإخوانية وحلفائها من الأحزاب الفاسدة.

وتتمثل هذه القوى السياسية في حركة الشعب القومية التي يتزعمها زهير المغزاوي، ومبادرة “لينتصر الشعب” المناهضة للإخونجية، علاوة على “حراك 25 يوليو”، وهو امتداد شعبي لمسار 25 يوليو/تموز.

ورشحت حركة الشعب 85 شخصا وفاز مرشح وحيد من الحزب منذ الدور الأول وتأجل 40 مرشحا إلى الدور الثاني.

ومبادرة “لينتصر الشعب” تأسست قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، ترشح منها نحو 130 من مناصريها للانتخابات.

وفازت القوى الثلاث مجتمعة بنحو 13 مقعدا من 23 تم حسمها في الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة، ولديها أكثر من 105 مرشحين سينافسون في الدور الثاني الذي يشمل 131 مقعدا متبقية.

الدور الأول للانتخابات

والإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز 23 مرشحا في الدور الأول للانتخابات التشريعية بمقاعد في البرلمان الجديد الذي يضم 161 مقعدا.

وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في الدور الأول بلغت 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، شهدت تونس انتخابات تشريعية مبكرة اعتمدت للمرة الأولى التصويت على الأفراد، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره رئيس البلاد قيس سعيد في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت هيئة الانتخابات أن إعلان النتائج النهائية للدور الأول، بعد النظر في أي طعون محتملة، سيكون في 19 يناير/كانون الثاني 2023، على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.

والحملة الانتخابية للدور الثاني تنطلق في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وفي حال وجود طعون في نتائجه فسيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 3 مارس/آذار المقبل على أقصى تقدير.

وقال عبد الرزاق الخلولي، رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو، إنه مبدئيا فاز 10 مرشحين تابعين للحراك في الانتخابات البرلمانية، فيما مرّ 65 مرشحا إلى الدور الثاني الذي سينطلق بداية من شهر فبراير/شباط المقبل.

وأكد الخلولي أن “الحراك يسعى إلى الحصول على أكثر من 40 مقعدا في الدور الثاني، وتكوين كتلة ذات وزن في البرلمان الجديد يتم تعزيزها بنواب مستقلّين”، وأنه “سيتم الترحيب بأي انتماء سياسي ما عدا ذوي الأفكار الإخوانية فلن يكون لهم مكان معنا”.

من جهة أخرى، قال المرشّح الفائز في الانتخابات التشريعية العميد السابق إبراهيم بودربالة إن “هناك نيّة لتكوين مجموعة 25 يوليو (جبهة جديدة ستكون مساندة لمسار قيس سعيد) في البرلمان الجديد.

وأكد بودربالة،  أن “هذه المجموعة ستكون بمثابة جبهة تجمع كل داعمي ومساندي مسار 25 يوليو/تموز”، موضحاً أن هذه المجموعة ستكون منفتحة على الجميع من مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات المستقلة والناشطة في المجتمع المدني.