لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية
وقّع كلّ من لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في قاعدة الأمم المتحدة في رأس الناقورة جنوب لبنان، بعد أن وافق الطرفان على شروط الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية.
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، الذي يواجه أزمة سياسية جديدة، الاتفاقية “إنجازا سياسيا، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.
في المقابل شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون، على أن “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.
ومنذ أشهر تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة تلك المنطقة. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
إنتاج أولى كميات الغاز
وقالت شركة “إنرجيان” إنها تأمل في أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن ترتفع الكمية لاحقا إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة. وأضافت: “يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان.. يتزايد تدفق الغاز باطراد”.
وعلى الجانب اللبناني، أعلنت السلطات أنه تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي. لكن وبرغم الاتفاق، يرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيدا من استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج ذلك من خمس إلى ست سنوات.
وتعول بيروت على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وقد بات أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.
