لندن تشهد مظاهرة ضخمة منددة بجرائم الإبادة في غزة وبحظر حركة “بالستاين أكشن”
الشرطة البريطانية تحاصر المتظاهرين وتعتقل العشرات
بالتزامن مع وقفة أخرى شارك فيها المئات بدعوة من حركة “دافعوا عن هيئة المحلفين”، للاعتراض على تجريم حركة “بالستاين أكشن” بموجب قانون الإرهاب، شارك نحو مائة ألف شخص اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، بتظاهرات منددة بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المقرر أن تختتم التظاهرة الكبرى، التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، مسيرها عند مقرّ الحكومة البريطانية.
في الأثناء، حضرت الشرطة بقوات معززة بالمئات، واعتقلت 150 شخصاً من المشاركين في التظاهرة التضامنية مع “بالستاين أكشن”، فيما جلس المئات في ساحة البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن”.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية على موقع إكس إن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان.
“تواجد أمني مكثف”
وأعلنت الشرطة أنها استعانت بضباط من قوات أخرى للمساعدة في تشكيل “تواجد أمني مكثف” في العاصمة في ظلّ عطلة نهاية أسبوع حافلة بالاحتجاجات.
ويعني الحظر على “بالستاين أكشن” أن العضوية في الحركة أو دعمها يعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية قبل الاحتجاج: “لقد أوضح وزير الداخلية أن حظر الحركة لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على حقوق الفلسطينيين”.
وبرز من الحاضرين عشرات المواطنين المتقدمين بالعمر، منهم من ذوي الإعاقات الذين خرجوا في تحد للقانون، مبدين استعدادهم للاعتقال. وقالت إحدى المشاركات، “أنا هنا اليوم لأنني ضد الإبادة الجماعية في غزة، وضد تجريم الاحتجاج على الإبادة.
حكومتنا يجب أن تخجل من نفسها، وسنقف هنا حتى وقف الإبادة وتواطؤ حكومتنا معها”. وتشهد ساحة البرلمان توتراً شديداً، في الوقفة التي تعتبر أكبر عصيان مدني ضد قانون الإرهاب. ووثق “العربي الجديد” اعتقال الشرطة البريطانية لعدد من المشاركين.
وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/ تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي “تسبب في أضرار تُقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني” بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
وخلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بدعم الإبادة الجماعية التي تمارسها تل أبيب في القطاع المحاصر، عبر تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة وعدم اتخاذ موقف سياسي مؤثر حيال جرائم الحرب المرتكبة.
