ليبيا: مظاهرات تطالب بتشكيل لجنة أزمة مؤقتة تتولى إدارة شؤون البلاد
ويمهلون المجلس الرئاسي مدة 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم
طالب آلاف المتظاهرين الليبيين المشاركين في الحراك الشعبي بالعاصمة الليبية طرابلس، بحل كافة الأجسام السياسية وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، وأعطوا المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها.
وجاء في نص بيان صادر عن المتظاهرين، أن “التظاهرة تأتي استجابة لغضب الشارع الليبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية”، محمّلين حكومة الدبيبة منتهية الولاية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة “مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات”.
وطالب المتظاهرون، في بيانهم، “بحل كافة الأجسام السياسية وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت”، داعين المجلس الرئاسي إلى “الشروع فورًا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، وحددوا تاريخ 25 يوليو/ تموز 2026، “كأقصى موعد لذلك”.
وشدد البيان على أن “الحراك لن يتراجع”، وأن “الاحتجاجات ستبقى سلمية لكنها لن تتوقف”، مؤكدًا أن خيار العصيان المدني سيكون مطروحا في حال استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة.
مواصلة الضغط الشعبي في كافة المدن
ودعا المتظاهرون، في بيانهم، “كافة أبناء الشعب الليبي إلى مواصلة الضغط الشعبي في كافة المدن”، معتبرين أن ما يجري في البلاد “يتطلب وقفة وطنية لإنقاذها من الفوضى والتمزق”.
وشهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي، الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
ويحمّل المتظاهرون النخبة السياسية في كلا الجانبين مسؤولية الانقسام والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن الليبي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة سياسية خانقة تعيشها ليبيا، حيث تتنازع الشرعية حكومتان، إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق بدعم من البرلمان الليبي.
