مئات المحامين والقضاة البريطانيين والكتّاب الفرنسيين يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
"تل أبيب تنفّذ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين"

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر من أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، يطالبونه فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
ورحب المحامون والقضاة بالبيان المشترك لبلادهم مع فرنسا وكندا، الذي كاد قد حذر من إمكانية “اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل”، لكن موقعي الرسالة طالبوا “بتبني إجراء سريع في هذا الصدد لتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة“.
وندد الموقعون ومن بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميًا بارزًا (KC)، بما وصفوه بأنه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين.” وأكدوا أن عدم فرض عقوبات على تل أبيب “يعرض القانون الدولي للخطر”.
تزايد أدلة ارتكاب إسرائيل جرائم “إبادة جماعية في غزة”
كما أشاروا إلى “تزايد الأدلة” التي تقول إن إسرائيل ترتكب جرائم “إبادة جماعية في غزة”، أو على الأقل تفاقم الخطر من حدوثها، مستشهدين بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ذكر أن دولته “سوف تمحو ما تبقى من غزة الفلسطينية”.
بالإضافة إلى براهين على دعم حكومة نتنياهو للمستوطنات غير القانونية ومحاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعتبر “العمود الفقري” لدعم الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرهم.
مراجعة مجمل العلاقة التجارية مع تل أبيب
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المفاوضات حول صفقة تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها الحكومة البريطانية احتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة”.
غير أن رسالة المحامين والقضاة تقول إن لندن لا يجب أن تقف عند هذا الحد، بل يتعين عليها مراجعة مجمل العلاقة التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على الحكومة.
300 كاتب فرنسي يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
في السياق، أدانَ نحو 300 كاتب بالفرنسية في مقال نشر الثلاثاء، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، “الإبادة الجماعية” للسكان في قطاع غزة، ودعوا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.
وكتب هؤلاء في المقال الذي نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية: “تماما كما كان من الملحّ وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية”.
وأضافوا: “أكثر من أي وقت مضى، نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار، يضمن الأمن والعدالة للفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وآلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا في السجون الإسرائيلية، ويضع نهاية فورية لهذه الإبادة الجماعية”.
ومن بين الموقعين على المقال كتّاب فازوا أخيرا بجائزة غونكور الأدبية المرموقة، كإيرفيه لو تيلييه وجيروم فيراري ولوران غوديه وبريجيت جيرو وليلى سليماني وليدي سالفير، ومحمد مبوغار سار ونيكولا ماتيو وإيريك فويّار.
وشدد موقعو المقال على أن وصف الإبادة الجماعية “ليس شعارا”، رافضين “إبداء تعاطف عام غير مجدٍ، من دون توصيف ماهية هذا الرعب”.
انتقادات إسرائيلية
وكان رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، قد رفض تزايد الدعوات المشابهة، قائلًا: “إن الاتهام بالإبادة الجماعية الموجه لإسرائيل ليس فقط خاطئًا، بل فاضح، ويجب على الناس المحترمين في كل مكان رفضه.”
كما انتقدت الخارجية الإسرائيلية القرارات البريطانية السابقة، مؤكدة أن “الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها”. وقد علق المتحدث باسم الخارجية قائلًا: “الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط”، مشيرًا بذلك إلى انتهاء الدور البريطاني وماضي لندن الذي يعتبره البعض “استعماريًا”.
وتسببت حرب الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد الفلسطينيين في غزة، إلى استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لعشرات آلاف المفقودين الذيم لم يعرف مصيرهم بعد.