ماكرون يؤكد على ضرورة فرض سلطة الدولة في دول الساحل
وتعزيز جهود مكافحة المنظمات الإرهابية
16 فبراير، 2021
فرنسا بصدد تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على أهمية تعزيز جهود مكافحة المنظمات الإرهابية وضرورة إعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.
وأشار ماكرون إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”كتيبة تحرير ماسينا”، “واللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا إرهابيا”، لا يزالان يشكلان تهديدا لمنطقة الساحل، واعدا “بتعزيز التحرك” في محاولة “للقضاء على هذين التنظيمين”.
وقال الرئيس الفرنسي الذي تحدث عبر الفيديو من باريس: “إنه بعد سنة من قمة بو جنوب غرب فرنسا نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي”، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأضاف قائلا “إن أبرز تنظيم تم استهدافه هو تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وقد فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى”.
ولم يتطرق الرئيس الفرنسي الى خفض عدد الجنود المشاركين في عملية “برخان” الفرنسية لمكافحة الإرهابيين، والتي تضم حاليا حوالى 5100 عنصر في منطقة الساحل.
وأشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي ادريس ديبي، الذي أعلنه الإثنين بارسال 1200 جندي إلى منطقة “المثلث الحدودي” قائلا: “إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل”.
من جانب آخر اعتبر الرئيس الفرنسي أن “التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا بالجوهر قوية كما هي عليه الآن”، وتوجه بالشكر الى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة”.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة “منح أفق لسكان منطقة الساحل” داعيا إلى “قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان”، ومطالبا “بدفع أقوى على مستوى الدولة” من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.
وخلص ماكرون إلى القول: “إنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح، فرنسا ستواصل تحمل قسطها لأنني أعلم أن كل جهة هنا في تعبئة”.
وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو، التي أدت الى تعزيز القوات العسكرية في منطقة “المثلث الحدودي”، وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100، بسبب التهديدات المتزايدة للارهابيين.
ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما، فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات، أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين. ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في كانون الثاني/يناير الماضي.
