ماكرون يعيّن حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا

في خطوة تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

تعيين الحكومة الجديدة يأتي بعد شهر من تكليف  لوكورنو، وهو يشغل بذلك المركز كالسابع في عهد ماكرون. وتواجه الحكومة الجديدة معارضة قوية في البرلمان المنقسم، حيث تسعى الأحزاب إلى إسقاطها رغم جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.

وأعاد ماكرون إلى الحكومة عددًا من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي تولى وزارة الجيوش بعد أن كان وزير الاقتصاد، فيما عين رولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد ليتولى مهمة إعداد مشروع الميزانية الصعبة.

واحتفظ عدد من الوزراء بحقيبة وزارية مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي أعلن التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية.

أزمة سياسية عميقة

وتعيش فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي في محاولة لتعزيز سلطته، غير أن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متناحرة.

وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه بسبب معارضة مشروع ميزانية التقشف، مما يجعل المهمة أمام لوكورنو أكثر صعوبة.

ومن المتوقع أن يكشف لوكورنو الثلاثاء عن نهج حكومته في خطاب رسمي أمام البرلمان، وسط تهديدات من أحزاب يسارية بطرح الثقة بحكومته.

وتترقب الأوساط السياسية ما إذا كان سيجد دعمًا مناسبًا لعقد التوازنات السياسية وإدارة الأزمة الحالية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشهدت فرنسا مواجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات التي دعت لها النقابات العمالية على مدار الأيام والأسابيع الماضية.

وتُطالب النقابات بإلغاء مشروع ميزانية الحكومة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، وتحقيق العدالة الضريبية، وإرفاق الشروط الاجتماعية والبيئية بإعانات الشركات، ورفع السن القانونية للتقاعد إلى 64 عامًا.

كما تطالب أيضًا بـ”زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والمساواة بين الجنسين”، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة في الخدمة المدنية.