مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادة المغرب

تأييد أوروبي غربي للقرار

القرار الجديد لم يتضمن أي إشارة إلى استفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال، وهو المطلب الذي دافعت عنه جبهة البوليساريو منذ وقف إطلاق النار عام 1991. وبذلك، يقدم مجلس الأمن أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب التي تحظى أيضًا بدعم غربي وأوروبي وعدد متزايد من الدول الأفريقية.

ويعتبر نص القرار أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، وهي صياغة غير مسبوقة في وثائق مجلس الأمن السابقة.

واشنطن تعيد ترتيب أولوياتها في شمال إفريقيا

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة ترتيب أولوياتها في شمال إفريقيا، إذ يرى مراقبون أن الدعم الأميركي للمغرب يشكل رسالة ضغط غير مباشرة على الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ عام 2021.

وفي المقابل، تواصل جبهة البوليساريو رفض أي عملية تعتبرها “شرعنة للاحتلال”، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر مكافأة التوسع. أما الرباط، فترى في هذا التصويت اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطتها كإطار عملي لحل النزاع.

ويشمل القرار أيضًا تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام إضافي، وهي البعثة التي أُنشئت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لم يُجرَ حتى اليوم.

ومع هذا القرار، يبدو أن التحول الدولي يسير باتجاه ترسيخ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات السياسية والدبلوماسية في منطقة لطالما كانت محور صراع بين الرباط والجزائر.