مجلس النواب الليبي يؤكد استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها

ويدعو المستشار عقيلة صالح للعودة إلى رئاسة جلسات البرلمان

دعا رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ملف الانتخابات في مجلس النواب الليبي، الهادي الصغير، رئيس رئيس المجلس المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه ورئاسة جلسات البرلمان، مؤكداً استحالة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده المحدد بـ24 ديسمبر.

وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: “بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين”.
وأوضح أن ذلك يعود “استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفاً بمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية”.

حكومة الدبيبة ينتهي عملها الجمعة

وأضاف الصغير في تصريحات صحافية الأربعاء، أن ولاية حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ستنتهي الجمعة المقبل في ذات تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي نص عليه قانون الانتخابات.

وأشار إلى أنه بات من المؤكد أن يترأس صالح جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في 27 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة طبرق.

وكان مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية، قد أفاد الأحد الماضي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها  “أصبح مستبعداً”، في وقت يؤكد فيه مجلس النواب عدم تحديد موعد لعقد جلسة عرض قائمة المرشحين.

قائمة المرشحين

وأضاف المصدر بأن المفوضية لديها مخاوف بشأن نشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها تستبعد تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الجاري.

ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها، إنه لا يزال يتعين عليها أن “تتبنى بعض الإجراءات القضائية وأخرى قانونية قبل المضيّ قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية”.

و السبت الماضي، قالت المفوضية إنها لن تعلن القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين من بين 98 مرشحاً تقدموا بأوراقهم إلا بعد مباحثات قانونية مع القضاء والبرلمان.

ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر الجاري، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تكملة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ودُعي للمشاركة في الاقتراع 2.5 مليون ناخب. إلا أنه قبل 48 ساعة من الاقتراع، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، وأرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، ما يجعل حصول الاستحقاق في موعده مستبعداً.

وهناك مخاوف من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل للرئاسة.

اجتماع المرشحين للانتخابات الرئاسية

وفي وقت سابق الثلاثاء، اجتمع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، بالمرشح الرئاسي وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي شمالي شرق البلاد.

ونشرت وسائل إعلام ليبية صور مصافحة الفرقاء الليبيين خلال الاجتماع الذي جاء بهدف “توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها ليبيا واحتراماً لإرادة أكثر من 2.5 مليون ناخب ليبي”، بحسب ما أورده البيان المشترك للمترشحين الرئاسيين المجتمعين في بنغازي.

وذكر البيان الذي تلاه باشاغا في مؤتمر صحافي، أن “المجتمعين اتفقوا على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأنها خيار وطني لا تراجع عنه، واستمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولمّ الشمل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى