مجلس النواب الليبي يعلن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إن الملفين المستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، هما ملفا المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص، فيما استبعد 5 ملفات لم يستوفوا الشروط وهم: “مروان عبدالله عميش، وحمد مختار السنوسي، حسين الشريف عيسي، ومحمد مفتاح مسعود، وأحمد معيتيق”.مضيفاً أن التصويت على رئيس الحكومة الجديدة سيتم في 10 فبراير الجاري.
وكشف صالح في جلسة المجلس، بثها التلفزيون الليبي، “استلام سبعة ملفات للترشح لرئاسة الوزراء”، مشيراً إلى أن “ملفي المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص استوفيا الشروط”.
وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة السراج، بين عامي 2018 و2020، فيما شغل البيباص منصب رئيس مجلس إدارة شركة لتقنية المعلومات والاتصالات في طرابلس.
وأضاف صالح أن مجلس النواب صوّت بالإجماع على اعتماد خارطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من التعديل الدستوري.
وأشار صالح إلى أنه سيتم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأن اعتماد خارطة الطريق، وتضمين الإعلان الدستوري للاستحقاق الانتخابي. وأضاف أن على اللجنة تقديم خارطة الطريق في باقي المسارات المالية والعسكرية والأمنية خلال شهر من الآن.
وكان صالح أعلن انتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في الـ24 من ديسمبر الماضي، مشدداً على “وجوب إعادة تشكيلها”، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. فيما أكدت حكومة الدبيبة في عدة مناسبات استمرار عملها لحين تسليم السلطة لحكومة جديدة منتخبة.
وفي الإطار، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، إن العملية السياسية برمتها في البلاد ستكون “خارج الأيادي الليبية” إذا لم يتوافق مجلسا الدولة والنواب، مؤكداً أنه ليس هناك خيارات أخرى.
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحافي أن الوضع في البلاد يحتم على الجميع “تقديم تنازلات”، مؤكداً إصرار المجلس على خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية.
وأشار المشري إلى أنه لا تزال هناك “تحفظات” بشأن قرارات مجلس النواب، موضحاً أن “أقرب الطرق للوصول إلى توافق، محاولة التوافق بين مجلسي النواب والدولة”.
مكافحة التنظيمات والخلايا الإرهابية
وخلال الجلسة عرض باشاغا والبيباص، رؤيتها وبرنامجهما لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها بسبب حالة القوة القاهرة.
وقال فتحي باشاغا، إن الأهداف الاستراتيجية لحكومته، تتمثل في توحيد المؤسسات وخاصة الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تبنى دون مؤسسات موحدة.
وفيما أشاد باللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، قال إن أساس الاستقرار الأمني يبدأ بعملية التنمية وخاصة في الجنوب الليبي الذي يؤثر الأوضاع فيه على ليبيا بأكملها.
وتعهد بمكافحة التنظيمات والخلايا الإرهابية، وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة إعمار الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تربط الأمن بالعدالة في الخدمات.
طي صفحة الماضي
كما أكد باشاغا ضرورة إطلاق العنان للمصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز دون مجلسي النواب والأعلى للدولة، “فعلينا استيعاب أن ليبيا تستوعب الجميع”.
كما تعهد بعدم الترشح لمنصب الرئيس الليبي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يثق المواطن في حكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات وهي صاحبة مصلحة في الترشح نحو الانتخابات الرئاسية.
وطالب بطي “صفحة الماضي المليء بالفساد والاقتتال، ودخول مرحلة جديدة عنوانها ومضمونها ليبيا، عبر جسور من الثقة والمحبة والتسامح. وتنازل ووزراء حكومته عن أي حصانة، تمنع الجهات القضائية من التحقيق مع أي متهم بالفساد في الحكومة المقبلة”.
تحديات كبرى
من جانبه، قال خالد عامر البيباص إن ليبيا تعيش تحديات كبرى تهدد استقرارها وأمنها بعد ظهور شبح الانقسام من جديد، مشيرًا إلى أن لديه رؤية للفترة الانتقالية المقبلة تتضمن تقديم تنازلات للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وأوضح الوزير المفوض بسفارة ليبيا في المغرب، في كلمته خلال جلسة الاستماع للمرشحين لرئاسة الحكومة، أن أهم وسائل إنجاح العملية السياسية هي ملكية الليبيين للمسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن رهانات الأطراف السياسية بالخارج كانت إحدى وسائل تفخيخ العملية السياسية.
طريق الاستقرار
وأشار البيباص إلى أنه “حدد مسارا وبرنامجا لوضع ليبيا على طريق الاستقرار، عبر العمل على إيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير كافة المتطلبات العملية لإنجاح الاستحقاق الدستوري المقبل”.
وشدد على ضرورة دعم مصلحة الأحوال المدنية لتنقية سجلات الناخبين من حالات التزوير، وتبني برنامج عاجل لشبكة الحماية الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للتغلب على جائحة كورونا. وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان، مؤكدًا ضرورة احترام القانون وسلطة القضاء.
