مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي تدين تواطؤ بلدانهم مع الإبادة الجماعية بغزة

 اتهمت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعوا إلى قطع جميع العلاقات مع تل أبيب.

جاء ذلك في جلسة عقدها البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، وُصفت فيها لأول مرة ممارسات إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية”.

الجلسة التي حملت عنوان “وقف الإبادة الجماعية في غزة: حان وقت العقوبات الأوروبية”، جاءت بمبادرة من مجموعة اليسار الأوروبي (The Left) التي تضم 46 نائبا، وحضرتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وألقى عدد من النواب بينهم رئيسة كتلة اليسار، النائبة الفرنسية مانون أوبري، كلماتهم في الجلسة.

وهاجمت أوبري كالاس قائلة: “إبادة جماعية، إبادة جماعية، إبادة جماعية. أكرر هذا لأنه على الرغم من مرور 18 شهرا من المجازر في غزة، فإنكِ ترفضين عمدًا استخدام هذا المصطلح”.

وشددت على وجوب تحرك البرلمان الأوروبي من أجل حماية المدنيين في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل وإنهاء تواطؤ دول الاتحاد مع تل أبيب.

ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي

وأشارت أوبري إلى أن النائبة الفرنسية من أصل فلسطيني وعضو مجموعة اليسار ريما حسن، كانت على متن السفينة “مادلين” المتوجهة إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية.

وتابعت: “حين أوقفتها إسرائيل في المياه الدولية واحتُجزت، لم يصدر أي نداء من الاتحاد الأوروبي للإفراج عنها”.

وقالت أوبري إن رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو استطاع دخول إحدى دول الاتحاد الأوروبي (المجر)، على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وانتقدت ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي قائلة: “الاتحاد فرض 17 حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، لكنه لم يتخذ أي إجراء مماثل ضد إسرائيل”.

وأضافت أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في 23 يونيو/ حزيران الجاري، قد يشهد للمرة الأولى مناقشة احتمال فرض عقوبات على إسرائيل.

وأكدت أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كان “مطلبا لعشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع أوروبا”.

هدف إسرائيل

بدورها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن هدف إسرائيل هو الاستيلاء على قطاع غزة بالكامل، مشددة على ضرورة زيادة الضغط على تل أبيب.

جاء ذلك في جلسة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، وُصفت فيها لأول مرة ممارسات إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية”.

وأشارت كالاس إلى أن ممارسات إسرائيل “تجاوزت مجرد الدفاع عن النفس”.

وأكدت أن حصار الغذاء والدواء المفروض على الفلسطينيين في غزة “لم يصن إسرائيل”، بل قوّض “عقودا من المبادئ الإنسانية”.

ولفتت إلى أن 90 بالمئة من سكان غزة نزحوا، بينما يعتمد الباقون كليا على المساعدات الإنسانية، وأكدت أن “الوضع الإنساني آخذ في التدهور”.

وذكرت كالاس أن إسرائيل استخدمت قوة مفرطة، ودمرت البنية التحتية المدنية، ما أدى إلى “خسائر فادحة في الأرواح”.

وتابعت: “أعلنت إسرائيل أن هدفها هو السيطرة على قطاع غزة بأسره. إن تغيير أو تقليص أو ضم الأراضي يُعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي”.

وأردفت: “إذا ما تم تهجير جميع أو جزء من السكان المدنيين في غزة بشكل دائم من منازلهم، فسيشكل ذلك أيضا انتهاكا للقانون الدولي”.

وأضافت كالاس: “يجب زيادة الضغط على إسرائيل. سأفعل ذلك بنفسي، كما فعلت مرات عديدة من قبل”.

اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي بناءً على اقتراح من هولندا، مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل التي تمنح تل أبيب امتيازات تجارية.

ومن المقرر أن تعلن كالاس نتائج هذه المراجعة في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 23 يونيو.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.