محادثات جنيف: توافق الأطراف الليبية على استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، في بيان حول الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي انتهت اليوم في جنيف، توافق الأطراف الليبية على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير.

وقالت “هناك توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها”.

كما أشارت إلى وجود توافق على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية.

وأيضاً تحدث عن وجود توافق على استمرار محاربة المجموعات “الإرهابية” المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).

في حين أكدت البعثة أن الطرفين دعما العملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.

إلى ذلك، اقترحت البعثة عقد جولة جديدة من التفاوض بين الطرفين في جنيف في 18 فبراير الجاري.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أعلن في 3 فبراير، أن الممثل الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا، غسان سلامة، بدأ محادثات في جنيف، مع حكومة السراج وأعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتضم ما تسمى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة مسؤولين كبار من كل جانب ويديرها سلامة.

وقال مصدر عسكري ليبي إن الوفد الذي مثل الجيش الوطني الليبي خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5 ” في جنيف تمسك بـ3 ثوابت أوّلها تفكيك المليشيات.

وأوضح المصدر، أن أولى تلك الثوابت هي ضرورة تفكيك المليشيات وجمع أسلحتها وهو شرط لا تراجع عنه.

 كما أكد المصدر تمسك الجيش الوطني الليبي بخروج المرتزقة الذين أرسلهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لدعم حليفه فايز السراج، رئيس ما يعرف بحكومة السراج.

وعن إمكانية موافقة الجيش لبقاء كل طرف على ما سيطر عليه، أكد “سيتم دخول القوات المسلحة كافة المعسكرات بالاتفاق مع القادة العسكريين النظاميين في حكومة السراج”.

وأشار المصدر إلى أنه “بدون الترتيب العسكري لن يحصل أي ترتيب سياسي”، مجددا التأكيد على أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية تتمثل في انتشار المليشيات وحصولها على الدعم من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وليست أزمة سياسية.