مذكرات استدعاء لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن وشقيقه

النواب الأمريكي يطلب السجلات المصرفية لهانتر ومساعده وجيمس بايدن

أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الجمعة، مذكرات استدعاء للحصول على السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن “هانتر“، كما طلب كومر السجلات المصرفية لشقيق الرئيس جيمس بايدن ومساعد هانتر إريك شفيرين.

يأتي ذلك في ظل مسعى من الجمهورييين بمجلس النواب الأميركي لعزل الرئيس جو بايدن تماماً كما حصل قبل سنوات مع رئيسهم دونالد ترامب، على خلفية قضية فساد مرتبطة بابنه هانتر، انطلقت قبل 8 أشهر،

وكانت اللجنة أطلقت أمس الخميس أولى جلسات الاستماع و مراجعة الأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر.

وكان رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي قد اتهم الرئيس الديموقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله التجارية والذي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، بين عامي 2009 و2017

وقال لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس إن “الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن”.

يشار إلى أن الدستور الأميركي ينص على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات “الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة”.

ويقود العزل في مجلس النواب (وهو المعادل سياسيا لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى “محاكمة” في مجلس الشيوخ، فيما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.

12 ألف صفحة من السجلات المصرفية

وقام التحقيق حتى الآن على طلبات إحضار سجلات مصرفية تقع في أكثر من 12 ألف صفحة من أفراد عائلات بايدن وشهادات استمرت ساعات من مساعدي هانتر التجاريين ومحققين فدراليين.

من بين الاتهامات التي يتحدّث عنها الجمهوريون هي أن بايدن حصل على رشاوى من شركة “بوريسما” الأوكرانية التي كان هانتر عضوا في مجلس إدارتها.

غير أن هذه التهمة تستند إلى بلاغ من مصدر مجهول حققت فيه وزارة العدل في عهد ترامب وتم لاحقا إسقاطها.

في حين ترتبط الاتهامات أيضا بنظرية أخرى دحضها عدد من المسؤولين الفدراليين بأن بايدن ضغط عندما كان نائبا للرئيس من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين بما يصب في مصلحة “بوريسما”.

علماً أنه في الواقع، رأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حينذاك بأن شوكين كان يعطّل جهود مكافحة الفساد في الدولة السوفياتية السابقة وهو ما استوجب إقالته.

كما زعم الجمهوريون بأن بايدن تدخل في تحقيق جنائي في عدة اتهامات ضد هانتر لكن التهمة تفتقر إلى أدلة ملموسة نظرا إلى أن نجل الرئيس واجه اتهامات مرتبطة بالأسلحة النارية من قبل مدع عينه ترامب وسمح له بايدن عندما تولى السلطة باستكمال التحقيق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى