مفاوضات سرية بين واشنطن والجولاني تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في سوريا

وأعلنت مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، أمس السبت، أن السلطات السورية اعتقلت أمينها العام طلال ناجي، في خطوة تُعدّ مؤشراً جديداً على التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكد عبد الهادي النشاش، عضو اللجنة المركزية للجبهة، عبر صفحته على فيسبوك، خبر الاعتقال قائلاً: “السلطات السورية تعتقل الدكتور طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة”. يُذكر أن ناجي كان قد انتُخب خلفاً لأحمد جبريل عام 2021 بعد وفاة القيادي الفلسطيني المكنى بأبو جهاد في أحد مستشفيات العاسمة السورية.

حملة واسعة تستهدف القيادات الفلسطينية

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة واسعة شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الجديد في دمشق ضد شخصيات وقيادات فلسطينية بارزة، في ما وصفته مصادر إعلامية، مثل صحيفة إسرائيل هيوم، بأنه استجابة لسلسلة مطالب أمريكية تتعلق برفع العقوبات عن سوريا، بينها تفكيك شبكات الفصائل الفلسطينية المرتبطة بمقاومة إسرائيل.

وسبق أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في أبريل الماضي عن ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دمشق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد من تصفهم واشنطن بـ”المتطرفين” وطرد المسلحين الفلسطينيين، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

توافق مع الرؤية الأمريكية

منذ تشكيل الإدارة الانتقالية بقيادة أبو محمد الجولاني “أحمد الشرع” في ديسمبر، بات واضحًا أن دمشق تعيد رسم أولوياتها بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية لتفكيك القضية الفلسطينية داخل سوريا.

تتجلى هذه التحولات على ثلاث جبهات رئيسية: الفصائل الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

بدأت السلطات الجديدة حملة إغلاق مكاتب الفصائل وسحب أسلحتها، بما في ذلك الجبهة الشعبية – القيادة العامة، فتح الانتفاضة، حركة الصاعقة، وحتى الجبهة الديمقراطية التي بقيت حتى الآن الأقل تأثراً.

وتعرض قادة مثل محمد قيس من حركة الصاعقة وأبو حازم زياد الصغير من فتح الانتفاضة لتحقيقات ومضايقات، وصلت في بعض الحالات إلى مصادرة الأصول والاعتقالات، وحتى التهجير القسري حسب بعض التقارير.

إعادة توطين فلسطينيين من غزة