مقتل ثلاثة متظاهرين عراقيين واستمرار الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد
جمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية في وسط العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
وكان من المقرر أن يبدأ ناشطون في بغداد إضراباً عاماً بدءا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، للضغط على السلطة لتحقيق المطالب، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة 12 من المتظاهرين والقوات الأمنية في كربلاء أمس، فيما أدانت الخارجية العراقية قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على قنصلية إيران في كربلاء، مؤكدة أن أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.
ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي، كما دعت إلى إحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.
ودعت المفوضية المتظاهرين للبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، محذرة كافة الأطراف من أن أي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين.
يأتي ذلك فيما حذرت قيادة القوات المسلحة العراقية من أن الحرق والتدمير على جسر الجمهورية قد يؤدي الى انهياره.
وكانت مصادر عراقية أفادت بأن قوى الأمن أمنت مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد أن فرقت الاحتجاجات الصاخبة التي اندلعت في محيطها الليلة الماضية.
وكان أكثر من ألف متظاهر قد توافدوا في محافظة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية، ورفعوا العلم العراقي على حائط قنصلية إيران في كربلاء، تعبيراً عن غضبهم من تدخلات طهران في شؤون بلادهم.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي طالب، في بيان له، المتظاهرين بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بعد مُضي أكثر من شهر على التظاهرات الاحتجاجية التي قال إنها دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها.
كما نفى عبدالمهدي مهاجمة القوات الأمنية للمحتجين، بل أشار إلى أنها كانت ترد على هجمات الخارجين عن القانون، وأن هناك تحقيقات تجري لمعرفة نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات.
كما حذر عبدالمهدي من أن تهديد المصالح النفطية يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات.
