منظمة حقوقية إسرائيلية: 2021 كان العام الأكثر فتكًا بالفلسطينيين منذ 2014
أكدت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم”، أن 2021 كان العام الأكثر فتكًا بالفلسطينيين منذ العام 2014، حيث قتلت إسرائيل 319 فلسطينيّاً في الأراضي المحتلة، وبلغت ذروة في هدم المباني السكنيّة هي الأعلى منذ خمس سنوات، وشرّدت نحو 895 فلسطينيّا.
وأضافت المنظمة في تقرير لها عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، أنه خلال العام 2021 قتلت قوّات الجيش الإسرائيلي 319 فلسطينيّا، بينهم 71 قاصرًا.
في قطاع غزة، قتلت القوات الإسرائيلية 236 فلسطينيّا، بمن فيهم الـ 232 الذين قُتلوا خلال العملية التي أطلقت عليها إسرائيل إسم “حارس الأسوار” العسكرية.
الضفة الغربيّة
أما في الضفة الغربيّة وتشمل مدينة القدس، فقد قتلت القوات الإسرائيلية 77 فلسطينيّاً.. 3 فلسطينيّين آخرين قُتلوا برصاص مستوطنين مسلّحين أو جنود رافقوهم، كما قُتل فلسطينيّ قاصر أطلق عليه الرّصاص مستوطنا إسرائيليّا ثمّ شرطيا من حرس الحدود، وكذلك قُتل فلسطينيّان اثنان على يد مستوطنين مسلّحين.
تصاعد عنف المستوطنين
وتابعت بتسليم أن 14 مايو كان اليوم الأكثر فتكاً في الضفة الغربية منذ العام 2002: إذ قُتل 13 فلسطينيّاً (اثنان منهم توفّيا لاحقاً متأثرين بجراحهما)
وهذه الأحداث ليست سوى جزءٍ من عنف المستوطنين الذي تصاعد خلال السّنة المنصرمة.
وخلال العام 2021 حققت بتسيلم في 336 هجوماً شنّه مستوطنون وذلك مقارنة مع 251 في العام 2020.
كما توضح هذه الأحداث أنّ عُنف المستوطنين لا ينجم عن مبادرة فرديّة، وإنّما هو أداة إضافيّة، أقلّ رسميّة، في صندوق عدّة نظام الأبرتهايد الإسرائيليّ يستخدمها في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينيّة.
نظام الأبرتهايد الإسرائيلي
ولفتت إلى استشهاد ثمانية العام الماضي خلال أو قريبًا من إجراء فعاليّات احتجاج ضدّ إقامة بؤرة “إفياتار” الاستيطانية على أراضي قرى بيتا وقبلان ويتما – وهو شكل آخر من أشكال استيلاء نظام الأبرتهايد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة لصالح بناء المستوطنات، مشيرة إلى أن سبعة من القتلى الثمانية من سكّان بيتا وبضمنهم قاصران.
ومنذ إقامة البؤرة الاستيطانيّة يمنع الجيش المزارعين الفلسطينيّين من الوصول إلى أراضيهم المتاخمة للبؤرة وتبلغ مساحتها مئات الدّونمات، كما يسدّ الطرق الزراعيّة ملحقاً بها الأذى بشكل متكرر، إضافة إلى ذلك قُتل أحد سكّان بيتا برصاص الجنود قُرب مفاتيح خطوط مياه القرية (القواطع).
وقُتل 36 فلسطينيّاً بضمنهم أربعة قاصرين وخمس نساء خلال بمزاعم مهاجمة عناصر قوات الاحتلال أو مواطنين إسرائيليّين أو نُسب ذلك إليهم زعماً، كعمليّات الدهس أو الطعن أو إطلاق النار.
القتل غير المبرر
وقالت المنظمة: لا داعي للقول إنّه لا مبرّر تلقائيا لإطلاق النيران الفتّاكة في مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى مثالين صارخين على إطلاق النار بما يخالف القانون وعلى نحو غير مبرّر في ملابسات كهذه، أوّلهما مقتل أسامة منصور الذي لم يشكّل خطراً على حياة الجنود لكنّهم قتلوه لظنّهم الخاطئ أنّه حاول دهسهم، ومقتل فهميّة الحروب (60 عاماً) حين كانت تتقدّم نحو جنود ببُطء ومع ذلك قتلوها.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه خلال القتال في شهر مايو في قطاع غزّة قتلت إسرائيل 232 فلسطينيّاً بضمنهم 54 قاصراً و38 امرأة، من بين مجمل القتلى هناك 137 لم يشاركوا في القتال وبضمنهم 53 من القاصرين وجميع النساء اللّواتي قُتلن أثناء العملية العسكرية.
كذلك قُتل ثلاثة فلسطينيّين آخرين من بينهم الفتى عمر أبو النّيل (13 عاماً) خلال مظاهرات جرت قرب الشريط الحدوديّ، وقُتل رابع حين كان يصطاد العصافير على بُعد بشع عشرات من الأمتار من الشريط الحدوديّ.
وبينّت المنظمة أن إسرائيل تطبق سياسة إطلاق نار فتّاكة ومتساهلة ومخالفة للقانون وقد قُتل جرّاءها مئات الفلسطينيّين. نحو 70% منهُم قُتلوا في قطاع غزّة جرّاء سياسة إطلاق نار إجراميّة تتّبعها إسرائيل وهي القصف الجوّيّ لمناطق مأهولة بكثافة، في كلّ جولة قتال تعود إسرائيل إلى تطبيق هذه السّياسة رغم إدراكها المسبق أنّ النتائج ستكون مروّعة.
وأردفت أن مسؤولين كبارا في إسرائيل – وزراء وعسكريّين ومستشارين قضائيّين – يبرّرون سياسة إطلاق النار المتّبعة ويُصرّون أنّ النيران الفتّاكة تلجأ إليها إسرائيل فقط كملاذ أخير وفقاً للقانون الإسرائيليّ وأحكام القانون الدوليّ، لكنّ الوقائع تُفيد بغير ذلك حيث يُستخدم إطلاق النيران الفتّاكة كإجراء روتينيّ ولا أحد يحاسَب على ذلك.
شرقيّ القدس
شرّدت إسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك شرقا القدس 895 فلسطينيّا بضمنهم 463 قاصراً وذلك بعد أن هدمت 295 منزلاً – وهذا العدد هو الأعلى سنويّاً منذ العام 2016.
وخلال هذه السّنة هُدم أيضاً بأمر السّلطات الإسرائيليّة 548 مبنىً ومنشأة غير سكنيّة، بما في ذلك آبار مياه ومخازن ومبانٍ زراعيّة ومحالّ تجاريّة ومبان عامّة – وهذا العدد هو الأعلى سنويّاً منذ العام 2012.
وفي شرقيّ القدس وحدها هُدم 160 مبنى بضمنها 96 كانت تُستخدم لأغراض السّكن.
وسجّلت إسرائيل في الضفة الغربيّة ارتفاعًا متواتراً في هدم المباني السكنيّة: خلال هذه السّنة هدمت قوّات الأمن 199 مبنى. لأجل المقارنة: في العام 2020 هدمت إسرائيل 151 مبنى سكنيّاً وفي العام 2019 هدمت 104 مبان.
وختمت المنظمة تقريرها، مؤكدة أن إسرائيل لا تهدم المباني من منطلق “إنفاذ القانون” كما تزعم، كما أنّ الفلسطينيّين الذين يقيمون المباني من دون ترخيص ليسوا “من هواة خرق القانون” بل هُو نظام الأبرتهايد الإسرائيليّ من يمنع البناء الفلسطينيّ منعاً شبه تامّ وفي مناطق واسعة من الضفة الغربيّة بما فيها شرقا القدس، وفي المقابل يبني على نطاق واسع لصالح اليهود.
وأردفت أن هذه السياسة لا تُبقي للفلسطينيّين أيّ خيار سوى أن يبنوا من دون ترخيص – وإلّا فسوف يعيشون في العراء بلا سقف يأويهم – وعندئذٍ تُصدر السّلطات الإسرائيليّة أوامر الهدم للمباني التي يُقيمونها، مؤكدة أن هذه الأوامر سواء جرى تنفيذها أم لا، تُبقي الفلسطينيّين في حالة من انعدام دّائم لليقين حول المستقبل.
