نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو يسجّل انهياراً بوتيرة “غير مسبوقة”
سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انهيارا بوتيرة “غير مسبوقة” في نيسان/أبريل نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات المركّب أصدرها مكتب “ماركيت” للخدمات والمعلومات المالية الخميس.
وتراجع المؤشر الشهري إلى 13,5 نقطة بالمقارنة مع 29,7 نقطة في آذار/مارس، ما يشير إلى “أكبر تقلص بفارق كبير للنشاط الإجمالي منذ أكثر من عشرين عاما” عند بدء تسجيل المؤشر.
ويدل هذا المؤشر على ازدهار النشاط حين يكون أعلى من 50 نقطة، وإلى تراجعه حين يكون دون هذا الحد.
وأوضح مكتب ماركيت في بيانه أنه “على سبيل المقارنة، فإن المؤشر تراجع إلى 36,2 في شباط/فبراير 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية”.
ورأى الخبير الاقتصادي لدى ماركيت كريس ويليامسون أن هذه المعطيات “تنذر بانكماش فصلي في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,5%” موضحا أن “القيود التي فرضتها الحكومة ستستمر في شل أجزاء كاملة من الاقتصاد”.
وكان لهذه التدابير حتى الآن انعكاسات شديدة على قطاع الخدمات، وهو ما يظهره مؤشر النشاط في هذا القطاع الذي تراجع من 26,4 نقطة في آذار/مارس إلى 18,4 نقطة.
ويأخذ مؤشر مديري المشتريات بالطلبيات والانتاج والوظائف والتسليم والمخزون في قطاع التصنيع.
والآن التوقعات هي أن أكثر من 170 دولة سيكون لها نمو سلبي في دخل الفرد هذا العام.
وقالت إن الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل في جميع أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية ومعظم آسيا معرضة لمخاطر عالية.
وأشارت غورغييفا إلى أن المستثمرين أصبحوا يخشون ترك أموالهم في الاقتصادات الناشئة التي يمكن أن تتضرر بشدة من الركود العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت البلدان التي تعتمد على تصدير السلع ضربة مزدوجة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار السلع.
وقالت غورغييفا إنه ليس هناك شك في أن عام 2020 سيكون عامًا “صعبًا للغاية”. وقالت إنه إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من العام، ما قد يسمح بالرفع التدريجي لإجراءات الاحتواء وإعادة فتح الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي في عام 2021.
بروكسيل- الأوبزرفر العربي
