نظام أردوغان يواصل هجمته على نتائج الديمقراطية التركية

البرلمان التركي يُسقط عضوية نواب من المعارضة

في سياق هجمة المستمرة أردوغان ونظام حكمه على الديمقراطية والمعارضة التركية، جرّد البرلمان التركي الذي يُسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الخميس، نائبين مؤيدين للأكراد وثالثا من حزب المعارضة الرئيسي من عضوية البرلمان بعدما أصبحت اتهامات موجهة إليهم نهائية، مما أثار انتقادات حادة من حزبيهم.

والنواب المجردون من العضوية البرلمانية هم ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

أعلن البرلمان القرارات بعدما أيدت محاكم الاستئناف إدانة بربر أوغلو بالكشف عن أسرار حكومية وإدانة جوفين وفارس أوغوللاري بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وكتب كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على تويتر “في هذا تجاهل للإرادة الوطنية. سنواصل المعركة الديمقراطية لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وتطبيق القانون”.

وقال ساروهان أولوتش النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في كلمة بالبرلمان “هذا سحق وسرقة لإرادة الناخبين والمواطنين الأكراد”.

واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي مرارا بأن له روابط بحزب العمال الكردستاني المسلح الذي يحارب الدولة في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الروابط.

ولدى حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.

كان بربر أوغلو قد أدين بتسريب معلومات سرية لصحيفة “جمهوريت” عن إرسال شحنات سلاح تركية إلى المتمردين في سورية في شهر مايو عام 2015. وصدر حكم بالسجن لمدة 25 عاما بحق بربر أوغلو وتم في عام 2018 تخفيف الحكم إلى خمس سنوات وعشرة أشهر.

وأظهرت لقطات من البرلمان نشرت اليوم أعضاء المعارضة وهم يحتجون بصوت عال، وردّد بعضهم هتافات بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويسيطر على البرلمان من خلال تحالفه مع حزب الحركة القومية المغالي في الشعور القومي، لا يتحلى بالديمقراطية.

وقال عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو: “نحن نسمي ما حدث بأنه انقلاب لأنه قرار مناقض للقانون”.

ويهاجم أردوغان مرارا حزب الشعب الجمهوري في خطاباته، كما يتهم حزب الشعوب الديمقراطي وهو حزب شرعي بأنه ذراع لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )، إلا أن الحزب يرفض هذه التهمة.

ويتخذ النظام التركي منذ عدة أشهر إجراءات مشددة بحق المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، حيث ألقت القبض في منتصف مايو الماضي على خمسة من رؤساء المدن التابعين للحزب بتهم الانتماء لجماعات إرهابية وعزلتهم من مناصبهم.

ويعتزم حزب العدالة والتنمية إقرار إجراءات في البرلمان مع حلفائه في حزب الحركة القومية اليميني من شأنها أن تؤثر على كيفية تنافس الجماعات السياسية في الانتخابات. لكن هذه الخطط لن تتأثر بإسقاط العضوية عن النواب الثلاثة اليوم الخميس.
وأجمعت كافة استطلاعات الرأي التي تمّ إجراؤها خلال شهر مايو الماضي في تركيا حول احتمالية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، على تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة، إضافة لهزيمة مؤكدة للرئيس رجب طيّب أردوغان حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.

وتوصلت دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم رئيس النظام التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.

ويُعتر إمام أوغلو البالغ من العمر خمسين عاماً، النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي في نظر المراقبين والمحللين السياسيين، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، أي حتى لو لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.

كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي في تركيا فيما يتعلق باحتمالية حدوث انتخابات نيابية مبكرة في الوقت الحالي، أن أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تتلاشى، بينما تزداد بالمقابل أصوات حزب الشعب الجمهوري، والأحزاب الجديدة التي أسسها كل من داود أوغلو وعلي باباجان حلفاء أردوغان السابقين.

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى