وزير الخارجية المصري: سوريا عنصر مهم جداً للأمن القومي العربي

مصر تحترم إرادة شعب السودان ولا "تتدخل لدعم أي طرف" على حساب الآخر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أن “سوريا عنصر مهم جداً للأمن القومي العربي”، وعلى ضرورة أن يكون هناك وقت يجري فيه إعادة دمج سوريا في الصف العربي.

وقال شكري في تصريحات خلال جلسة نقاشية نظمها مركز “ويلسون” البحثي، تحت عنوان “تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية”، أن بلاده تحترم إرادة شعب السودان، ولا “تتدخل لدعم أي طرف” على حساب الآخر.

 وأضاف، إن القاهرة “لديها وضع حساس للغاية عندما يتعلق الأمر بالسودان، لتاريخنا الطويل، وبالتالي فقد عملنا دائماً بوجهة نظر، تشير إلى أننا نحترم إرادة الشعب السوداني، ولا نتدخل بأي شكل من الأشكال في السودان لدعم أحد القطاعات خلافاً لغيره”.

وأضاف، أن أي تطورات في السودان “هي أمر يجب على السودانيين معالجتها. لا يسعنا إلا أن نشجع على الاستقرار والأمن، والعملية الهادفة إلى إجراء الانتخابات وتحقيق الديمقراطية”، مشدداً على ضرورة احترام الفترة الانتقالية من جميع الأطراف، والتوصل إلى حل تفاوضي للوضع بما يتوافق مع حوار قائم بين جميع الأطراف المعنية”، مؤكداً: “سنواصل، بالطبع، بذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار والأمن”.

وتابع: “سنفعل كل ما يتطلب الأمر، لقد قدمنا قدراً كبيراً من المساعدة سواء الاقتصادية والإنسانية خلال الفترة الماضية، وما زلنا نراقب الوضع، ولكن بالتأكيد لا نتدخل أو نفعل أي شيء يفسر من قبل أي جانب، على أنه تحيز”.

المرتزقة والانتخابات في ليبيا

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، نوّه الوزير المصري إلى أنه سيغادر إلى باريس لحضور قمة بشأن المسألة الليبية يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معرباً عن اعتقاده بأنه الوقت المناسب لاستضافة هذه النوع من الاجتماعات لتعزيز العناصر الأساسية التي تم الاتفاق عليها سواء في عملية برلين أو قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد على “ضرورة إنهاء الاضطرابات القائمة منذ العقد الماضي في ليبيا، من خلال عملية انتخابية تقود إلى تشكيل حكومة من مسؤولين منتخبين يمثلون إرادة الشعب الليبي، من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتخضع للمراقبة”، معرباً عن أمله في أن تقود انتخابات 24 ديسمبر المقبل إلى انتخاب رئيس، ومجلس تشريعي يمثل مختلف قطاعات الأطياف السياسة في ليبيا.

وأضاف أن “المسألة الأساسية الأخرى هي إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وهي مسألة معقدة تناقشها اللجنة العسكرية 5+5”.

وتابع: “في قمة باريس نتطلع إلى وجود قيمة تضاف إلى الإعلانات السابقة التي صدرت في برلين 1، وبرلين 2، وتفويض للجنة 5+5 من أجل وضع آلية تنفيذية وإطار زمني وخارطة طريق تضمن إخراج القوات (الأجنبية)”، مؤكداً أن “السيادة والسلامة الإقليمية لليبيا تعتمد على إخراج تلك القوات، وبالتأكيد لا حاجة لوجود قوات أجنبية متورطة أو تدعم فصيل ضد الآخر”.

ومضى قائلاً: “أعتقد أن تدخلنا في يونيو عام 2020” في إشارة إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرت والجفرة خط أحمر، “كان لهدف، وحقق نتائج في ما يتعلق بوقف إطلاق النار”، وشدد على أن “جميع الأطراف المشاركة أدركت أن أي أنشطة أو طموحات عسكرية من طرفها سيجري التصدي لها بالتدخل من جانبنا، للحفاظ على خط سرت – الجفرة، وهو ما فتح الباب أمام التوافق على منتدى الحوار الليبي الوطني، وتعيين الحكومة الانتقالية”.

سوريا عنصر مهم جداً للأمن القومي

ورداً على سؤال بشأن إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، قال شكري إن “سوريا عنصر مهم جداً للأمن القومي العربي، لكن علينا أن ندرك التطورات التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية وما بعدها”، لافتاً إلى أنها أثرت سلباً على على الشعب السوري، و” لا يزال الوضع الحالي متقلباً إلى حد كبير”.

وأضاف: “نعتقد أنه يجب بالضرورة أن يكون هناك وقت يجري فيه إعادة دمج سوريا في الصف العربي، ولكن هذا بالتزامن مع السياسات التي ستظهرها الحكومة السورية من حيث أن لديها استعداداً للعب دورها التقليدي مرة أخرى في دعم الأمن القومي العربي، ومعالجة الديناميات الداخلية للأزمة في البعد الإنساني أيضاً، ومشكلة اللاجئين، وكذلك إظهار مزيد من الاعتدال في كيفية استعادة ثقة المنطقة ودينامياتها الداخلية”.

وتابع: “عندما نتحقق من أن هذا هو الحال، فأنا واثق من أنه سيكون هناك عودة متقبلة لسوريا إلى جامعة الدول العربية والصف العربي. نأمل أن تستعيد مكانتها وأن تلعب دورها التقليدي بشكل يدعم السلام والأمن في المنطقة”.

مستقبل عملية السلام

ورداً على سؤال بشأن مستقبل عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد توقيع اتفاقات أبراهام بين إسرائيل وأربع دول أعضاء بجامعة الدول العربية، أجاب: “بالتأكيد. لقد رحبنا باتفاقات إبراهيم باعتبارها تطوراً إيجابياً، ينبغي أن يشجع إسرائيل على المضي قدماً في مفاوضات السلام”.

وأضاف: “احتمالية التكامل الإقليمي، واختفاء التهديد المتصور، يعزز، بالطبع، النهج المتبع تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل قاطع ونهائي”، لافتاً إلى أن “مصر مهدت السبيل منذ أكثر من 40 عاماً وصنعت السلام، وفتحت الباب أمام الأردن، وبعد ذلك، للأسف في وقت متأخر، جاءت اتفاقات إبراهام، والتي كانت مرة أخرى في نفس الخط، حيث نعتقد أن تبديد أفكار التهديد المحتمل هو السبيل للمضي قدماً لتحقيق سلام شامل في أنحاء المنطقة”.

ومضى قائلاً: “لكننا أدركنا خلال العامين الماضيين أو أكثر أن هناك عدم مشاركة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وقد حاولنا سد هذه الفجوة من خلال تعاوننا مع أصدقائنا الأميركيين، وأصدقائنا الأوروبيين، وحاولنا أيضاً ملء بعض هذا الفراغ وطمأنة الفلسطينيين بأن هناك التزاماً من جانب المجتمع الدولي لدعم معايير اتفاق السلام”.

وتابع: “لذلك أنشأنا مجموعة ميونخ وتضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وأتيحت لنا الفرصة للاجتماع لإعادة تأكيد ما اعتبرناه التزام المجتمع الدولي بعملية السلام، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية”.

وزاد: “وما زلنا نجري مناقشات مع أصدقائنا الإسرائيليين تتعلق بأهمية المضي قدماً في مفاوضات السلام من أجل إنهاء النزاع بشكل نهائي. ومرة أخرى، إنها مسألة حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين”.

شبه جزيرة سيناء

وأجاب على سؤال بشأن دور “القوة متعددة الجنسيات والمراقبون”، وهي قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في شبه جزيرة سيناء، وجدوى استمرارها كما هي أو أنه يمكن تسريحها والسماح لها بالعودة إلى ديارها، بالقول: “أعتقد أن مصر وإسرائيل تجدان قيمة كبيرة في القوات متعددة الجنسيات، على الرغم من حقيقة أن السلام كان مستقراً على مدار الأربعين عاماً الماضية، ولم تكن هناك بالفعل حاجة لتدخل مباشر من قبل القوة حتى في آليات مراقبتها”.

وأضاف: “درجة التفاهم المباشر والآليات المطبقة في اللجنة المشتركة بين القوات ومصر وإسرائيل تظل آلية مستقرة، ومفيدة للغاية وفرت درجة عالية من التفاهم من قبل جميع الأطراف المعنية”.

وتابع: “نعتقد أنها (القوات) عنصر أساسي لاتفاقية السلام يجب الحفاظ عليه لقيمته الرمزية والقانونية. وأنا لا أتحدث بالنيابة، لكني أعرف حقيقة أن هذا هو الموقف الإسرائيلي أيضاً”.

وأكد: “إننا نعمل جاهدين بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لإقناعها بالحفاظ على القوة، وبالتأكيد رغبتنا في إيجاد تكوينات جديدة حيث يمكننا توفير المال للدول المساهمة والحفاظ مجدداً على القوة في وضعها الحالي بطريقة تخفف بعض الأعباء المالية. ولكن ثمة إصرار على أن الأمر يتعلق مجدداً باحترام اتفاق السلام الذي أبرم بيننا، وبالتالي التزامنا التام بها في جميع جوانبها وعدم الانحراف عنها بأي شكل من الأشكال”.

آلية ثلاثية للتعاون بين مصر والأردن والعراق

وتطرق إلى مستقبل العراق بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالقول، إن “محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي أمر حقير. وبالتأكيد، تسلط الضوء مجدداً على هشاشة وعدم استقرار الوضع في العراق والحاجة إلى التصدي لجميع التحديات؛ لا سيما التحديات المحتملة للجهات الفاعلة غير الحكومية والإرهاب على الأراضي العراقية”.

وأضاف: “لكن لدينا أكثر من مجرد الحوار مع العراق. لدينا آلية مستمرة للتعاون، وهي آلية ثلاثية للتعاون بين مصر والأردن والعراق. وهي تركز بشكل رئيسي على مجالات التعاون الاقتصادي”.

وتابع: “العراق بحاجة إلى دعم في إعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب ضد الإرهاب وتنظيم داعش. وأيضاً، إنها مسألة إعادة دمج العراق مرة أخرى في تكوينه الإقليمي الطبيعي كشريك مهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي”.

وأردف: “سنبذل قصارى جهدنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لدعم العراق في تقدمه نحو الديمقراطية، نحو الاستقرار وإعادة الاندماج في الصف العربي. وهذه ليست مسألة تضطلع بها مصر والأردن وحدهما، ولكن أيضاً نتلقى دعم العديد من شركائنا في الخليج الذين يعملون الآن على زيادة مستوى تعاونهم ودعمهم للعراق”.

تركيا تميل نحو التوسع

وتطرّق الوزير إلى مسألة العلاقات مع تركيا ومحاولات التقارب، قائلا: “تركيا هي بالتأكيد بلد مهم جداً في المنطقة، سواء من حيث الحجم أو القدرات أو في ما يتعلق بارتباطاتها، كونها عضواً في حلف الناتو، لكننا قلقون بسبب السياسات التي أُظهرت على مدى السنوات العشر الماضية، إذ يبدو أنها تميل نحو التوسع، نحو التدخل العسكري”.

وأضاف: “لا نرى أي سبب لوجود هذا الموقف أو هذا التواجد، سواء في ليبيا أو في سوريا أو في العراق في هذا الخصوص. وفي القرن الحادي والعشرين، يبدو الأمر غريباً بعض الشيء أننا ما زلنا نطبق سياسة خارجية مشابهة لسيناريوهات ما بعد الحرب العالمية الثانية. نحن في نفس الوقت نفهم ذلك. حسناً، نحن لا نفهم ذلك، لكننا كنا قلقين بشأن القدر الكبير من الجهد المبذول للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية”.

وتابع: “الدعم الذي قدم لجماعة الإخونجية، التي نصنفها منظمة إرهابية، والتي بلا شك أظهرت على مدى تاريخها خلال المائة عام الماضية، التزامها بانتزاع السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، سواء من خلال التعريف التكتيكي على أنها كيان سياسي، أو باستخدام وسائل العنف وارتباطها بجماعات إرهابية أخرى وتنسيقها ومساعدتها”.

وأردف: “لذلك لا نرى أي سبب يدعو لاستضافة قيادة المنظمة في تركيا أو السماح لها بالعمل هناك، وإنشاء محطات فضائية تعمل باستمرار على التحريض، وتروج معلومات مضللة متعلقة بالوضع الداخلي في مصر”.

وزاد: “في الوقت نفسه، عندما رأينا بعض الابتعاد عن هذه السياسات، انخرطنا في محادثات استكشافية، والتي أعتقد أنها كانت مفيدة في منحنا القدرة على توصيل مخاوفنا وطلب تغيير المسار. ولكن إذا تحقق ذلك، سنكون سعداء بتطبيع علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل، والاعتراف بضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي من دون أي شكل من أشكال التدخل الخارجي”.

نتابع سياسات إيران

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع إيران، قال الوزير المصري إنه لا توجد “علاقة مباشرة أو حوار موجود حقاً. لكن مرة أخرى نتابع عن كثب سياسات إيران وقدرتها على التأثير على الأوضاع في العديد من الدول العربية سواء اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان”.

وأضاف: “ونعتبر مجدداً أن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الوطن العربي يأتي بنتائج عكسية، ويجب أن تستند العلاقات إلى الشرعية الدولية على مبادئ عدم التدخل والتعاون. إنها ليست مسألة نفوذ، بل يجب أن تكون مسألة تعاون والحفاظ على استقرار وأمن المنطقة”.

وزاد: “بالطبع، هناك أيضاً خطر تطوير حيازة أسلحة نووية في إيران ومسائل خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تم التعامل معها بشكل أساسي بواسطة مجموعة 5+1، وهي عملية مستمرة، نأمل أن يكون لها تأثير على احتواء أي تهديدات لانتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب على ذلك من تعطيل للآليات الأمنية المعمول بها في المنطقة”.

الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي

وأكد شكري على أهمية استمرار التنسيق من أجل تعزيز الشراكة الهامة بالغة الأهمية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، مضيفاً: أن “الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي كان دائماً سمة مميزة للعلاقات والفرص بين الجانبين لتعزيز العلاقات من أجل إيجاد مناطق جديدة للتعاون، وتحديد المصالح المشتركة، وأفضل السبل التضافر لتحقيق هذه الأهداف”.

وأشار إلى أن الحوار بدأ قبل 6 سنوات، عندما استقبل نظيره الأميركي جون كيري، آنذاك في القاهرة، مضيفاً: “شاركت في هذه المناسبة وفود متعددة الجوانب من مؤسسات الحكومة المصرية بسبب الأهمية التي نوليها للعلاقات المصرية الأميركية، والحاجة إلى إجراء مناقشات متعمقة لجميع جوانب العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بدافع من الالتزام لدعم المصالح الأميركية المصرية”.

ناقشنا الكثير من الأمور مع واشنطن

رداً على سؤال بشأن الأولويات التي يعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن توليها اهتماماً، لجعل المنطقة أكثر استقراراً وأمناً، قال الوزير المصري: “بالنسبة لما نتوقع من الولايات المتحدة أن تفعله، لقد كنا نتحلى دائماً بدرجة عالية من الطموح، والاعتراف بالدور الذي يمكن أن تؤديه الولايات المتحدة وقدرتها”.

وأعتقد أننا ناقشنا الكثير من الأمور مع الولايات المتحدة بشأن سياسة تراجع التواجد الأميركي في المنطقة، مضيفاً: “أنا لم أتحقق من أن هذا هو الوضع، وعلى خلاف ذلك ربما تكون تغييراً في الموقف، ونأمل أن تنسق مع الشركاء الإقليمين لتنفيذ بعض الجهود التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة في الماضي، ولكننا نعتقد أنا لها دور هام تضطلع به، وستواصل القيام بموجب وضعها ومكانتها الدولية وقدراتها”.

وأضاف أن مصالح الولايات المتحدة “لا يمكن أن يخدمها التخلي التام عن دورها التقليدي، لكن في أي موقف هناك دائماً مساحة للتطور والتباين في ما يتعلق بالأولويات، لكني بوجه عام أعتقد أن دور ومشاركة الولايات المتحدة عامل أساسي للحفاظ على الاستقرار والأمن”.

وتابع: “أعتقد أن الاعتماد على حلفاء الولايات المتحدة الدائمين والموثوقين، وتزويدهم بالقدرات والأدوات لأداء أدوارهم أيضاً في دعم تماثل المصالح القائمة بين شركاء الولايات المتحدة، وبينهم مصر بالتأكيد، يعد أمراً حيوياً. ونأمل في استمراره خلال المشاركة السليمة، وتحديد الأولويات والتحديات التي نواجهها للتوصل إلى نهج مشترك إزاء معالجة كل من التحديات والأدوات الضرورية التي يمكنها الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة في كل مناطق الأزمات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى