أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية، لاحتلال مدينة غزة، مضيفاً أنه يعمل حالياً بقوة كبيرة على مشارف المدينة، فيما دانت 6 دول أوروبية الهجوم الإسرائيلي على غزة، وقالوا إن ذلك يتسبب في “وفيات لا تطاق بين المدنيين”.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن “الوقف التكتيكي للنشاط العسكري” لن يطبق في مدينة غزة التي اعتبرها “منطقة قتال خطرة”.

وكان مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي قد وافق على خطةٍ للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، وهي خطوةٌ تُوسّع نطاق العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، ما أثار انتقاداتٍ دولية شديدةً بسبب مواصلة إسرائيل الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

جرائم جديدة

في غضون ذلك، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جرائم جديدة بحق السكان المحاصرين والمجوّعين الباحثين عن طعام يبقيهم على قيد الحياة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم إن 59 مواطنا استشهدوا و224 آخرين أصيبوا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتركز الهجوم إلى حد كبير على مدينة غزة، وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن شهداء في أحياء الزيتون (جنوب شرق) والشاطئ (غرب) والشيخ رضوان (شمال غرب).

كما شمل القصف الإسرائيلي البلدة القديمة ومنطقة الزرقا (شرق مدينة غزة).

ووثقت مصادر صحافية قصفا تعرض له حي الشيخ رضوان، حيث تزامن مع وجودها في المنطقة المستهدفة.

وبالتوازي مع القصف، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمنازل في الأطراف الشرقية لحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

6 دول أوروبية تدين هجوم إسرائيل على غزة

وقد أدان وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الجمعة، بشدة الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة غزة شمالي القطاع الفلسطيني المحاصر، وقالوا إن ذلك يتسبب في “وفيات لا تطاق بين المدنيين”.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء “هجوم شديد” على مدينة غزة بعد ساعات من إعلانها “منطقة قتال خطيرة”.

وفي البيان، حذر الوزراء من أن تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة “من شأنه أن يعرض حياة الرهائن (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حركة حماس للخطر، والتسبب في وفيات لا تُطاق بين المدنيين” الفلسطينيين بقطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

كما أدان الوزراء التهجير القسري للفلسطينيين بالقطاع، ووصفوه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وذكر البيان أن “التدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية الأساسية (في غزة)، بما في ذلك المواقع التي تُشكل ملجأ للمدنيين النازحين الأكثر ضعفا، أمر غير مقبول”.

وحثّ وزراء الخارجية الأوروبيون إسرائيل على “وقف العمليات العسكرية فورا”.

وشددوا على أهمية “وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة”.

تركيا تقطع تجارتها بالكامل مع إسرائيل

بالتزامن مع ما سبق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل، وإغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات العسكرية والرسمية الإسرائيلية، إلى جانب فرض قيود على الطائرات التي تدخل المجال الجوي التركي.

وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وأشار فيدان إلى أن “إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط أمام أنظار العالم”.

وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددا على أنها “باطلة أيا كان من يطرحها”.

وأضاف أن ما وصفه بـ”وحشية إسرائيل في غزة سُجل كإحدى أظلم الصفحات في تاريخ البشرية”، مشيرا إلى أن “مقاومة الفلسطينيين ستغيّر مجرى التاريخ، وتصبح رمزا للمضطهدين وتهز أركان نظام مهترئ”.

يشار إلى أن وزارة التجارة التركية، أعلنت العام الماضي، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل

وقالت وزارة التجارة في بيان: “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل”، مشيرة إلى “أن تركيا ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل متواصل وكاف”.

وأوضح البيان أن “وزارة التجارة التركية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل”.

بريطانيا تمنع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في معرض أسلحة

بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية عن عدم دعوة المملكة المتحدة مسؤولين إسرائيليين للمشاركة في المعرض الدفاعي للسلاح المعروف باسم “معدات الدفاع والأمن الدولي” (DSEI) في لندن خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما نددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جهتها بالقرار.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّ “قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة قرار خاطئ. ونتيجة لذلك، نؤكد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في المملكة المتحدة 2025”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: “يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، بوقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنساني

رغم ذلك، سيتمكن قطاع الصناعة الإسرائيلي، بما في ذلك فروع الشركات الإسرائيلية في المملكة المتحدة، من حضور المعرض، لكن دون ممثلي الحكومة الإسرائيلية.

ومن هذه الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن من الحضور Elbit Systems وRafael وIAI وUvision. وقال مسؤولون بريطانيون إن الحكومة الإسرائيلية أُبلغت بالحظر، وأضافوا أنه يمكن رفعه إذا أظهرت التزاماً باحترام القانون الإنساني الدولي في غزة والضفة الغربية.

إسرائيل تعتبر القرار البريطاني “مضر ومشين”

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه “مضر ومشين”. وأضافت أنّه خطوة سياسية “تخدم المتطرفين، وتمنح الشرعية للإرهاب، وتستند إلى اعتبارات سياسية خارجة عن الإطار المهني والعرفي لمعارض الدفاع الدولية”.

ويستمر المعرض أربعة أيام، بدءاً من 9 سبتمبر/ أيلول، ويضم وفوداً وطنية وشركات خاصة تعرض معدات عسكرية وأسلحة في مركز إكسل بلندن.

يُقام هذا الحدث كل عامين ويجمع الآلاف من ممثلي الحكومات والشركات العسكرية والمشترين من جميع أنحاء العالم، ويُعتبر منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات والمعدات في مجالات الدفاع البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى الأمن السيبراني والأمن الداخلي.

وعلى أثر القرار، اتّهمت إسرائيل بريطانيا بـ”التمييز”. وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن “هذه القيود ترقى إلى تمييز متعمّد ومؤسف ضد ممثلي إسرائيل”، معلنة الانسحاب من المعرض وعدم إقامة جناح لها.

تزويد إسرائيل مكونات لطائرات “إف-35”

وتستمر بريطانيا بتزويد إسرائيل مكونات لطائرات “إف-35” رغم تحذيرات مؤسسات حقوقية ونواب في البرلمان من استخدام هذه القطع ضمن حرب الإبادة الجماعية في غزة مما يخالف القانون الدولي.

الحكومة البريطانية تُبرر هذه الصادرات بأنها جزء من برنامج عالمي متعدد الأطراف بقيادة الولايات المتحدة، وليست مبيعات مباشرة لإسرائيل، رغم حصول إسرائيل عليها في نهاية المطاف.

وتعدّ شركة إلبيت سيستمز واحدة من كبريات شركات الأسلحة الإسرائيلية، ولديها وجود واسع في المملكة المتحدة عبر عدة شركات فرعية ومواقع إنتاج، التي تُنتج مكونات وأنظمة عسكرية مختلفة، بما في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستهداف، والمعدات الإلكترونية، ويجري تصديرها لإسرائيل.

ولدى شركة “رافائيل” الإسرائيلية أيضاً وجود في بريطانيا، خاصّة من خلال الشراكات وبيع أنظمتها المتطورة.

وتُعتبر صناعات الفضاء الإسرائيلية مملوكة للدولة، ولها شراكات مع شركات بريطانية لتطوير واستخدام الطائرات دون طيار في المجال الجوي البريطاني.

وزير خارجية أيرلندا: حان وقت الأفعال الأوروبية تجاه ما يجري في غزة

وتعرضت شركات السلاح الإسرائيلي لاستهداف متواصل لمدة خمس سنوات من حركة “بالستاين أكشن” التي حظرتها حكومة حزب العمال، في يوليو/ تموز الماضي، بموجب قانون الإرهاب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي جرائم إبادة في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 62 ألفاً و744 شهيداً معظمهم من النساء والأطفال، و158 ألفاً و259 حالة إصابة، إضافة لآلاف المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.