الكشف عن تفاصيل مذهلة حول اغتيال الفلسطيني زكي حسن في السجون التركية

 وقالت المصادر ان تلك المعلًمات تم نقلها من قبل ضابط امن تركي رفيع كان يشغل منصبا مهما في جهاز الاستخبارت في أستنطنبول ، وكان الضابط الذي يعتبر الرجل الثاني في جهاز امن إستانبول تفاجأ خلال اطلاعه على التحقيقات التي جرت مع زكي حسن بجملة من الحيثيات الغريبة ولدى تدقيقه بالملف تبين له وجود خمسة ثغرات مريبة في التحقيق الذي جرى مع المغدور الفلسطيني بطريقة تقير الشكوك حول ما حدث معه.

وحسب تلك المصادر فانه قد  تم اجراء التحقيق على يد محققين وصلو من مركز الجهاز في انقرة وهذا يخالف الإجراءات المتبعة في الجهاز ويشكل سابقة غير معهودة، حيث يفترض ان تجري استخبارات اسطنبول التحقيقات كاملة وتفيد فيها قيادة الجهاز في انقرة”.

وما اثار الشكوك لدى المسؤول الامني هو ” وجود شخص عربي بلكنة خليجية في كل مراحل التحقيق مع المغدور زكي حسن وقد شارك في الاستجواب وفي تقديم إيضاحات عن الموقوف، كما افاد المترجم المفوض من الجهاز  فيما تم التحفظ بشكل كامل على التحقيقات ولم ترسل نسخة عنها إلى إدارة اسطنبول كما جرت العادة، ووفقا للأصول المتبعة”.

كما تم حسب المصدر  استخدام التعذيب بشكل مفرط واستعملت أساليب تعذيب غير معهودة لدى محققي الجهاز  فيما جرى تغيير أوراق التحقيقات مرتين وفي كل مرة كان يتم اتلاف نسخة التحقيقات السابقة، علما ان الأصول تفرض في حال تراجع او بدّل الموقوف اعترافاته ان يتم حفظ كل النسخ السابقة لإجراء مقارنة حول أقواله واستخلاص الحقائق”.

وقالت المصادر انه في “ظل هذه الثغرات الغريبة والتي تبعث على الريبة، قرر الضابط الرفيع التوسع في متابعة الموضوع فتمت مساءلة المترجم المفوض و فريق الحراسة والممرضين، وكل من تعاطى او كان على تواصل مع عملية التحقيق مع المغدور حسن من العاملين في جهاز اسطنبول الامني”.

وتابع ” انه بعد مقاطعة أقوالهم والاطلاع على مسار التحقيق من المترجم، تبين ان هناك لغز كبير وغامض وراء مقتل المواطن الفلسطيني على يد الامن التركي  حيث  تبين ان الشخص العربي هوي قطري الجنسية، وأنه واحداً من شبكة أوقعت بزكي ورفيقه بعدما أوهمتهما، بانها شبكة مالية عربية تؤمن فرص استثمار مربحة للشباب العرب في تركيا من دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة. وبعد التواصل معهما، وقع الاختيار على زكي بوصفه قابلا للتعامل معها، فقامت المخابرات التركية باعتقال الشابين، ليقوم القطري بزيارة حسن ومكاشفته بان وضعه صعب وأنه يتوجب عليه من اجل الخروج من ورطته، الإدلاء بمعلومات حول وجود خلية عمل اماراتية يقودها دحلان شاركت في التخطيط لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وان يدعي انه حضر اجتماعين للخلية والتي تكمن مهمتها في جمع المعلومات بعد الجريمة، وأنه انشق وسلم نفسه للاستخبارات التركية، وقدمت له وعود بمبالغ مالية كبيرة وجنسية تركية”.

ويبدو ان زكي حسب المصدر وتحت تاثير الترهيب والترغيب أبدى استجابة أولية ولكنه بعدما مثل أمام المحققين الأتراك قال الحقيقة وواجه رجل المخابرات القطري الذي حضر التحقيق، وانكر اي علاقة له بالمخابرات الاماراتية او بدحلان، كما نفى اي صلة له او معرفة بتفاصيل قضية خاشقجي، معتقدا ان المحققين الأتراك سيقدمون له الحماية المطلوبة، لكنه فوجئ بردة فعل عنيفة من المحققين واتهموه بالكذب وتغيير إفادته، حيث اطلعوه على افادة لم يدل بها أصلا، فانكر اي صلة له بالإفادة المزعومة”.

 وتابع المصدر ” انه بعد سلسلة من التحقيقات والضغوط تم الاتفاق على التخلص من زكي كونهم لا يمكن ان يحاكموه باي تهمة في ظل انكاره لكل ما أرادوا منه قوله، كما يستحيل إطلاقه لانه سيفضح عملية التلاعب بالتحقيقات بقضية خاشقجي الأمر الذي سيعرض الرواية التركية للضياع برمتها، وستفقد حتى الأدلة الصلبة الموجودة لدى الأتراك قيمتها وصدقيتها تركيا ودوليا وبناء عليه تم إرسال مجموعة من  جهاز الاستخبارات في انقرة قوامها ٣ أشخاص تولت عملية شنق حسن بعد تخديره لكي لا تبدو عليه اثار مقاومة او عراك”.

وتقول المصادر ان الضابط المذكور جهز ملفا كاملا للقضية وتحفظ على التحقيقات وأودع نسخة منها لدى المصدر،  ولم يكاشف قيادة الجهاز او اي مسؤول بالامر لقناعته بوجود تورط بالقضية على ارفع المستويات ولكنه فوجئ بعد مرور شهرين بعمليات تضييق ومساءلة غير مبررة له”.

ولجأ الضابط المذكور حسب المصدر إلى رئيس الجهاز  حقان فيدان مشتكيا من تضييق انقرة عليه ومحاصرته بملاحقات وتفاصيل غريبة فكاشفه فيدان بان الجهاز لديه شكوك حول ضلوعه بتحقيقات حول مقتل زكي من دون تكليف رسمي من القيادة، فأكد الضابط ان ما قام به هو مجرد إجراءات روتينية لم تنته إلى اي نتيجة وأنه اقفل التحقيق بطريقة روتينية وشكلية” ما دعا الضابط ان يرسل الملف الكامل إلى خارج تركيا، مع المصدر مع رجل أعمال  تربطه بالضابط قرابة مصاهرة.

ويصر  رجل الاعمال حسب المصدر على احتفاظه بكل الوثائق والمستندات، التي سيكشفها في حال تعرض الضابط او اي من أفراد عائلته لأي مكروه، حتى لو كان حادثا عرضيا، معتبرا ان إدلاءه بهذه المعلومات هو جرس إنذار للسلطات التركية التي يبدو انها بدأت عملية تضييق كبيرة على الضابط، فيما يبدو انه تمهيد لتصفيته.