“لا أموال للإرهاب” مؤتمر دولي في فرنسا لمكافحة تمويل التنظيمات الجهادية

على مدار يومين، الأربعاء والخميس، تحتضن العاصمة الفرنسية مؤتمرا دوليا لمكافحة تمويل التنظيمات الجهادية تحت شعار “لا أموال للإرهاب” بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. وأعلن الإليزيه أن الهدف هو إيقاف أنشطة كافة المتعاونين مع الجماعات الإرهابية. وستكون اجتماعات القادة مغلقة وتبحث تبييض الأموال وتجفيف مصادر التمويل، على ضوء فضيحة شركة “لافاراج” الفرنسية المتهمة بتمويل تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

يلتقي حوالى 500 خبير و80 وزيرا من 72 دولة الأربعاء والخميس في باريس للبحث في سبل وقف تمويل الإرهاب الدولي، خصوصا تمويل تنظيمي “الدولة الإسلامية” والقاعدة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن انعقاد هذا المؤتمر تحت شعار “لا أموال للارهاب – مؤتمر مكافحة تمويل داعش والقاعدة”، في خطاب ألقاه أمام السفراء الفرنسيين في العالم في أواخر آب/أغسطس الماضي في باريس.

وسيعقد المؤتمر في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على ان تكون جلساته مغلقة. ويعلن الرئيس الفرنسي بعد ظهر الخميس قرارات المؤتمر.

واعتبر قصر الاليزيه الثلاثاء أن “النصر العسكري على +الخلافة+ نجاح مهمّ” الا انه “لا يحمينا لا من عودة داعش ولا من أنشطة الجماعات والأشخاص الذين بايعوا هذا التنظيم – حتى في فرنسا مؤخراً- أو القاعدة”.

واضاف المصدر نفسه “خلال ثلاث سنوات، منذ 2014 حتى 2016 تمكن داعش من تجميع ثروة ضخمة قاربت المليار دولار سنوياً (…) هذه المجموعات موهوبة جداً في استخدام التقنيات الأكثر تعقيداً لنقل الاموال، هي تعرف كيف تتلاعب بالحدود”.

وسيُخصص يوم الأربعاء لعقد طاولات مستديرة يحييها خصوصا مدير خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية الفرنسية برونو دال والمدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس ومدير مكتب وزير المالية الفرنسية ايمانويل مولان.
– “ارهاب بكلفة منخفضة” –

ومن المقرر أن يفتتح بيتر نيومان جلسات يوم الخميس، وهو مدير المركز الدولي لدراسة الراديكالية في “كينغز كوليدج” في لندن، الذي أجرى في آب/أغسطس دراسة مهمة بعنوان “لا تتبعوا الأموال” (في اشارة الى الجملة الشهيرة في الفيلم الأميركي “رجال الرئيس”، “اتبعوا الأموال”)، والتي اعتبر فيها أن “الحرب ضد تمويل الإرهاب كما جرت منذ 2001 غالبا كانت مكلفة وغير مثمرة”.

وأشار الاليزيه إلى أن “المشاركين سيقارنون تجاربهم وسيحاولون التوصل سوياً الى خطوات جيدة” قد تعمم لاحقا على مستوى الأمم المتحدة مثلا.

وقد واجه المحققون وأجهزة مكافحة الارهاب في العالم كله في السنوات الأخيرة اعتداءات ومحاولات تنفيذ اعتداءات أدرجت تحت عنوان “ارهاب بكلفة منخفضة”، أي أنها استخدمت مبالغ مالية ضئيلة، من الصعب أو من المستحيل تتبعها وتحديدها مسبقاً.

وفي كانون الثاني/يناير 2015، أجرت ايميلي اوفتيدال وهي باحثة نروجية في مؤسسة البحوث الدفاعية النروجية، دراسة حول أربعين خلية ارهابية أعدت أو حاولت الاعداد بين عامي 1994 و2013، لاعتداءات في أوروبا.

وكانت النتيجة أن في ثلاثة أرباع الحالات، المبلغ المالي المستخدم لاعداد الاعتداءات لم يتجاوز العشرة آلاف دولار.

وكتبت الباحثة في تقريرها أن “الارهابيين يجمعون وينقلون وينفقون المال بشكل طبيعي”، مضيفة أن “مصدر التمويل الأكثر انتشاراً هو رواتب ومدخرات الأعضاء، يليه الجرائم الصغيرة”.

وقال مصدر في قصر الاليزيه إن “كلفة الاعتداءات التي ارتكبت على الأراضي الاوروبية وفي أميركا الشمالية صغيرة”. وأضاف “لكن المجموعات الارهابية، اكان في المشرق أو في دول الساحل أو في آسيا، تتصرف مثل التنظيمات التي لديها نفقات تشغيل وتتمتع بهيكليات”.

واضاف “نعم، هناك الارهاب بكلفة منخفضة، لكن يجب ايضا معالجة تمويل هذه التنظيمات”.