الانتخابات الرئاسية في فنزويلا: مادورو يتجه نحو ولاية جديدة في غياب منافسة جدية

صوت الناخبون في فنزويلا الأحد في انتخابات رئاسية تبدو نتائجها محسومة مسبقا إذ تقاطعها أطراف من المعارضة ولا يعترف بها جزء من الأسرة الدولية بالإضافة إلى غياب منافسين جديين، فيما يسعى الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو إلى الحصول على ثقة مواطنيه لأجل البقاء في السلطة.

استقبلت مكاتب الاقتراع في فنزويلا الأحد الناخبين الذين صوتوا في انتخابات رئاسية مبكرة تجري في دورة واحدة وتبدو نتائجها محسومة مسبقا إذ أنها تجري في ظل مقاطعة المعارضة وعدم اعتراف جزء من الأسرة الدولية بها إضافة لغياب أي منافس جدي نيكولاس مادورو.

ومادورو هو الأوفر حظا للفوز في هذا الاقتراع مع نسبة كبيرة من الفنزويليين ليسوا موافقين على إدارته بعدما أنهكهم نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه والكهرباء ووسائل النقل، إلى جانب غياب الأمن وارتفاع كلفة المعيشة.

ويضاف إلى كل ذلك الرواتب المتدنية التي لا يسمح الحد الأدنى منها بشراء أكثر من نصف كيلوغرام من اللحم. وفضل مئات الآلاف من الأشخاص مغادرة البلاد.

وبضمان سيطرته على السلطات الانتخابية والعسكرية وانقسام المعارضة، يبدو الطريق معبدا أمام الزعيم الاشتراكي الذي يؤكد أنه وريث التشافية، المبادىء السياسية لهوغو تشافيز رئيس فنزويلا من 1999 إلى 2013. وكتب مادورو السبت على موقع تويتر “ندافع عن (…) الحق في بناء مستقبل عادل ومزدهر”.

في مواجهة مادورو، ترشح المنشق عن تيار تشافيز هنري فالكون (56 عاما) على الرغم من قرار تحالف المعارضة “منصة الوحدة الديموقراطية” مقاطعة الاقتراع.

ويتنافس فالكون والمرشح المعارض الآخر القس الإنجيلي خافيير بيرتوتشي (48 عاما) على أصوات الناخبين الذين يشعرون بالإحباط من حكم مادورو، ما يعزز فرص الرئيس المنتهية ولايته في الفوز.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تعادل مادورو (55 عاما) سائق الشاحنة السابق، وفالكون، بينما ستعود نسبة امتناع كبيرة بالفائدة على الرئيس المنتهية ولايته.

وتتهم المعارضة الرئيس “بالمحسوبية” وبالسعي للسيطرة على المجتمع بوعده بتقديم مكافآت إلى حاملي “البطاقة الوطنية” التي تسمح بالاستفادة من البرامج الاجتماعية.

لكن رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا استبعدت السبت احتمال أن تكون أموال دفعت إلى ناخبين خلال الانتخابات.

وإلى جانب المعارضة، ترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما وهي تحالف ل14 دولة في أمريكا والكاريبي تدين تشدد حكومة كراكاس، هذا الاقتراع معتبرة أنه ليس ديموقراطيا ولا حرا ولا شفافا.

ويتهم هؤلاء جميعا مادورو بتقويض الديموقراطية. فأربعة أشهر من تظاهرات المعارضة شبه اليومية التي أسفرت عن سقوط 125 قتيلا في منتصف 2017، شطبت بإنشاء جمعية تأسيسية تشكل السلاح السياسي القوي في خدمة المعسكر الحاكم.

من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات ضد الرجل الثاني في السلطة في فنزويلا ديوسدادو كابيو. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنه فرض عقوبات ضد هذا المسؤول لتورطه في قضايا فساد.

وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014 وتعتمد في 96 بالمئة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات الآلاف من السكان إلى الرحيل.

وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 بالمئة حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا بنسبة 15 بالمئة في 2018 وتضخما بنسبة 13,800 بالمئة.

ويؤكد مادورو أن هذا الوضع ناجم عن “حرب اقتصادية” يقوم بها اليمين والولايات المتحدة لإطاحته. وقال مركز الأزمات الدولية إن “الأزمة حادة الى درجة أنها يمكن أن تؤدي الى توتر داخل تحالف المدني والعسكري الحاكم أو انقسام اجتماعي أكبر”.