رومانيا: تظاهرة للحزب الحاكم ضد “دولة” القضاء “الموازية”

نزل عشرات الآلاف من مؤيدي اليسار الحاكم إلى شوارع العاصمة الرومانية الأحد احتجاجا على “تجاوزات” القضاء الذي أسموه بالـ “الدولة الموازية”، بينما تستهدف قضايا فساد عددا من مسؤوليه.

تظاهر عشرات الآلاف من أعضاء اليسار الحاكم في رومانيا وأنصاره في بوخارست الأحد ضد “تجاوزات” القضاء، في استعراض للقوة غير مسبوق بينما تستهدف قضايا فساد عددا من مسؤوليه.

وجاء المحتجون الذين بلغ عددهم نحو 150 ألف شخص حسب وكالة الأنباء الرومانية “إغربرس”،  بحافلات من مختلف أنحاء البلاد وتجمعوا في ساحة النصر أمام مقر الحكومة.

وقد انضم إليهم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو درانيا ورئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا وعدد من أعضاء الحكومة.

وقال درانيا للحشد “أي منا يمكن أن تطاله الذراع الطويلة للدولة الموازية”، مشككا بـ”المدعين الفاسدين ورئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كودروتا كوفيسي والقضاة المرتبطين بأجهزة الاستخبارات”.

وتابع “لم ينتصر أي نظام مستبد في مكافحة الشعب، الحرية ستعود عاجلا أو آجلا”.

ويؤكد درانيا الذي حكم عليه في 2016 بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي والمهدد بحكم وشيك في قضية أخرى، أنه ضحية “بنية خفية (…) تخترق مؤسسات الدولة”.

ومنذ عودته إلى رئاسة الحزب الحاكم في رومانيا في نهاية 2016، لم يتمكن درانيا الشخصية المثيرة للجدل على الساحة السياسية، من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب الحكم الصادر عليه، واستمر في الضغط على القضاة.

وفي مسعى لإسماع صوتهم في الخارج، وزع المنظمون لافتات على المتظاهرين كتب عليها باللغة الإنكليزية “الشرطة السرية” تنشط في رومانيا.

وأوضحت يوهانا (19 عاما) الطالبة التي جاءت إلى بوخارست من قرية ميجيس (شمال) على متن حافلة وضعتها البلدية بتصرف المحتجين “نريد أن نقول كفى للتجاوزات وأن نطالب باحترام الدستور وحقوق الإنسان”.

ولكي “يحتل” ساحة النصر التي تشهد منذ عام تظاهرات ضد الحكومة، حدد الحزب الاشتراكي حصصا إلزامية للمشاركين من كل فرع له وطلب من أعضائه دفع مساهمات مالية.

وتفيد شهادات نشرت على وسائل الإعلام أن أعضاءه الذين يشغلون مقاعد في البلديات ضغطوا على موظفيهم للمشاركة في التظاهرة.