fbpx

حملة نبيل القروي الإنتخابية في تونس تعترض على قرار محكمة الاستئناف بتأجيل البت في قضيته

أعلنت حملة نبيل القروي، المرشح الرئاسي الموقوف على ذمة قضايا فساد، عن اعتراضها على قرار محكمة الاستئناف بتأجيل البت في قضية زعيم “قلب تونس” إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف قد أرجأت، مساء الأربعاء، النظر في قضية المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي إلى الثاني من أكتوبر، بعدما كان من المقرر النظر فيها.

وأوضحت الوكالة أن إرجاء النظر في القضية سببه تزامن موعد الجلسة المقررة، الأربعاء، مع الإضراب الذي ينفذه القضاة منذ اسبوع مما حال دون انعقاد جميع الجلسات المعنية بتلك الفترة في محكمة الاستئناف التونسية.

وكان فريق الدفاع عن القروي قد استأنف القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول الذي رفض الإفراج المؤقت عن القروي لعدم الاختصاص بالنظر، وسط دعوات حقوقية وسياسية ودولية للإفراج عن القروي حتى يتسنى له الترويج بحرية لحملته الرئاسية بعد تأهله للجولة الثانية للانتخابات، التي لم يحدد موعدها حتى الساعة، والتي يتنافس فيها مع المرشح قيس سعيّد.

وأصدرت حملة القروي الانتخابية بيانا أعربت فيه عن تفاجئها والرأي العام التونسي والدولي بعدم النظر في طلب الإفراج عن مرشحها للدور الثاني للانتخابات الرئاسية بسبب إضراب القضاة.

ودعت الحملة جميع الأطراف إلى “تحكيم العقل والضمير للإفراج عن القروي في أسرع وقت ممكن”، مؤكدة أن “فريق الحملة سيواصل العمل على إنجاح الحملة الانتخابية الرئاسية والتعريف ببرنامجه لوضع تونس على سكة النمو والتقدم بما يستجيب لانتظارات التونسيين”.

وفيما أشارت الحملة إلى تفهمها لإضراب القضاة، اعتبرت أن “القضاء يعيش اليوم لحظة تاريخية فارقة تضعه أمام حتمية تغليب المصلحة العامة وإنقاذ المسار الديمقراطي من المخاطر التي تطال الانتخابات الرئاسية والتشريعية على حد سواء”.

وأضاف بيان الحملة: “اننا على يقين أن جميع الأطراف تحرص على انجاح الانتخابات وتمكين السيد نبيل القروي من ممارسة حقوقه كمرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وإدارة الحملة التشريعية لحزب قلب تونس ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

ويطرح استمرار توقيف القروي أسئلة كثيرة في الشارع التونسي، سيما وأن الإبقاء على توقيفه يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي وفي الحملة الانتخابية للجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية.

وأبدى التلفزيون التونسي استعداده لإجراء مناظرة بين المرشح قيس سعيد والقروي من داخل سجنه في حال لم يسمح القضاء التونسي لزعيم “قلب تونس” بالخروج من السجن.

ويقول مؤيدو القروي إن هذا الأجراء غير كاف، ويتعين على القضاء أن يطلق سراح القروي الموقوف منذ أواخر أغسطس الماضي، أي قبل أيام من بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في جولتها الأولى.

وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، الأحد الماضي، بالإفراج عن القروي عملا ببدء ضمان حق الاقتراع والترشح وتكافؤ الفرص، معربا عن قلق الهيئة بهذا الخصوص.

وتم توقيف نبيل القروي في 23 اغسطس الماضي تنفيذا لمذكرة جلب صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية وجهتها ضده منظمة “أنا يقظ” تتعلق باتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وتواصل توقيف القروي طوال فترة الحملة الرئاسية في دورها الاول، وحصل على 15 بالمئة من اصوات الناخبين، متأهلا بذلك إلى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات بوجه منافسه قيس سعيد الذي حصل على أكثر من 18 بالمئة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى.

اظهر المزيد
إغلاق
إغلاق