الرئاسة اللبنانية تحدد الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة
بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حددت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أشار في وقت سابق الأربعاء، خلال اجتماع كتلته النيابية المعتاد، إلى أن الأمور في ما يتعلق بالملف الحكومي، تسير في منتهى الإيجابية خاصة وأن الجميع أبدى رغبة بالتنازل.
يشار إلى أن يوم الثلاثاء شهد خرقاً إيجابياً في الملف الحكومي في لبنان بصعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعمه له بعد أن كان قدّم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.
وأعلن رئيس “التيار الوطني الحر”، وزير الخارجية جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” الأسبوعي، الثلاثاء، أنه “منذ أكثر من أسبوعين تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمه الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعا الغالب الكفاءة والاختصاص”. وقال “نحن لا نعرقل بل نسهل حتى إلغاء الذات لتشكيل حكومة وإنقاذ البلاد”، قائلا: “نأمل خيراً بأن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة”.
في المقابل، عمد عدد من المحتجين في عدة مناطق لبنانية في وقت سابق الأربعاء، إلى قطع الطرقات، احتجاجاً على تسريب اسم سمير الخطيب لتولي تشكيل الحكومة، قبل أن يعود الجيش ويفتحها.
يذكر أن الحراك اللبناني كان أكد رفضة للتشكيلة الحكومية التي سربت أمس، داعياً لتحركات جديدة مساء الأربعاء. وأكدت مجموعة لحقي المشاركة في الحراك في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، رفضها “أي حكومة يشكلها نفس النظام لإعادة إنتاج نفس نوع السلطة العدوة لمصالح أكثرية الناس من خلال نفس الآليات التحاصصية”.
كما أعلنت رفضها ما أسمتها “مغازلة الشارع المنتفض ومحاولة رشوته بتمثيل افتراضي لما يسمونه الحراك، فنحن في انتفاضة ثورية عابرة للمناطق والطوائف ولا يمكن أن تتمثل في حكومة تديرها قوى المنظومة الحاكمة”. ودعت إلى تجمعات جديدة مساء الأربعاء، “في ساحات الثورة بدءاً من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي”، وقرع الطناجر احتجاجاً.
وكانت مصادر وزارية مقرّبة من القصر الرئاسي في بعبدا أكدت مساء الثلاثاء أن هناك تقدّماً في المشاورات الحكومية، وأن المهندس سمير الخطيب يُجري اتصالات لتدوير زوايا بعض المطالب لقوى سياسية. وأوضحت “أن الحكومة الجديدة ستكون تكنوسياسية تتراوح بين 18 و24 وزيراً، 4 أو 6 منهم سياسيون من دون حقائب (وزراء دولة)”.
